نظام المكاتب العقارية يثير اتهامات بين أعضاء «الشورى» ب«الهَلْهَلة» و«الشطح»!

وجّه أعضاء في مجلس الشورى أمس انتقادات لاذعة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، التي أعدت مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، إذ أكدوا أن اللجنة عادت بعد 8 أعوام بالمشروع ذاته، وجمعت فيه مواد قديمة و«مبتورة»، لكن مسؤولاً في اللجنة اعتبر أن الأعضاء المنتقدين يفتقرون إلى المعلومات ولم يستوعبوا الموضوع كاملاً. ورفض المجلس أمس إقرار مشروع نظام الأوقاف، وأحاله لمزيد من الدرس.
ويتكون مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من 16 مادة، تهدف إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية، من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها، وتطوير وإدارة الأملاك، وتقديم الاستشارات العقارية. وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص تعليقاً على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية: «تيتي تيتي.. زي ما رحتي جيتي، فاللجنة عادت بالنظام ذاته بعد 8 أعوام، وحذفت منه مواد تخص سوق العقار والمساهمات العقارية المتعثرة التي صدرت فيها قرارات وزارية». وأضاف أن هذا النظام مبتور، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للنظر في الموضوع، وألا تزيد المدة الممنوحة لها عن شهرين. وأيّد القويحص كل من المهندس إحسان عبدالجواد والمهندس محمد نقادي وسعود الشمري والدكتور يحيى الصمعان، الذين وصفوا النظام بأنه مجموعة من المواد القديمة جمعت مع بعضها منذ العام 1425ه، معتبرين أنه «مهلهَل» ولا يرقى أبداً لمستوى «نظام». لكن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور زين العابدين بري أكد ل«الحياة» أن المداخلين «شطحوا» ولم يستوعبوا الموضوع كاملاً، ويفتقدون المعلومة.
وشدد على أن النظام يختص بجزئية واحدة، وهي نظام ممارسة أعمال، وليس شاملاً لقطاع العقارات كاملاً.