أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الحرب ضد تنظيم «القاعدة الإرهابي لم تبدأ بعد»، وتوعد من وصفهم ب «الإرهابيين القتلة بحرب شاملة حتى اجتثاثهم من اليمن وتطهير البلد من كل العناصر المتطرفة والإرهابية». وقال هادي في أول خطاب رسمي منذ انتخابه في شباط (فبراير) الماضي رئيساً لليمن خلال تخريج دفعة من الأكاديمية العسكرية أمس إن «الحرب على «القاعدة لن تنتهي إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع ويعود النازحون إلى منازلهم آمنين مطمئنين وبعد أن يجنح عنصر التنظيم الإرهابي إلى السلم ويسلموا أسلحتهم ويتخلوا عن الأفكار التي تتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وتعهد هادي العمل على إنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلتها وتوحيدها وتوفر «كل الإمكانات التي تجعل الجيش اليمني مؤهلاً ومحترفاً لجهة تحقيق مهماته الوطنية، وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة». وأوضح: «نعلم جميعاً أن الحديث عن سلامة واستقرار الوطن، وتحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم سيظل عديم المعنى من دون جيش وأمن وطني موحد وقوي ومؤهل ومحترف. وقبل ذلك مسنود من قيادته غير خائف على حقوقه وهو ما يدفعني لإعادة التأكيد هنا أنني بحكم صلاحياتي المسنودة بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية لن أسمح باستمرار الانقسام في الجيش ولن أقبل بمحاولة تعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية». وزاد: «لا توجد غير قيادة واحدة للجيش وقيادة واحدة للأمن وقائد واحد للجيش والأمن»، ولفت إلى أنه «قد تبدو مناسبة خطابه أمس ذات طابع عسكري، ولكن ظروفنا الحالية خلطت الأوراق وجعلت الهم العسكري يتداخل مع الهم السياسي والاجتماعي وحتى الديني». وفيما عبر عن أسفه» لما يشهده اليمن من اختلال في مختلف مناحي الحياة، ومن صراعات بين أبنائه بعد مرور خمسين عاماً على الثورة اليمنية»، قال: «نحن في صدد الاحتفال بالعيد الذهبي لثورة 26 سبتمبر بعد أربعة أشهر، وما زلنا نتقاتل من شارع إلى شارع وهذا لا يليق بنا ولا بجيلنا الذي صنع الثورة، ما حتم علي أن استغل هذا اللقاء كي أوضح عدداً من القضايا الملحة لشعبنا اليمني، وهي توجهات ألزمت نفسي بها في كل خطاب ألقيته». ودعا الرئيس اليمني كل «الوفاق الوطني» إلى «الابتعاد عن الخطاب التحريضي، وتجاوز ملفات الماضي، والبدء بصفحة جديدة لبناء اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ومواجهة كل التحديات المحدقة به، وتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وقال إن «جميع الأطراف قد ارتضت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمخرج آمن للبلد من أزمته التي لم يكن أحد قادراً على وقف تداعياتها وهو ما جعلنا نرتضي سوياً من كان في السلطة أو في المعارضة أن تكون شرعيتنا الدستورية تحت إشراف أممي ودولي خلال الفترة الانتقالية»، مؤكداً أن «المبادرة الخليجية نجحت في إبعاد الأصابع عن زناد البنادق وإعادة الأطراف إلى مربع الحوار الذي أخرج حكومة الوفاق الوطني إلى النور وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجاباً على أطراف العمل السياسي الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».