يحيي العمال في لبنان عيدهم اليوم وسط تخبط معيشي وآخر نقابي، ووعود من الحكومة وآخرى من ارباب العمل بتسريع حصول العامل على مطالبه. واذا كان الاتحاد العمالي مصمماً على تنفيذ اضراب عام الخميس المقبل لتحقيق مجموعة مطالب تتعلق بالاجور في القطاع العام ولا تنتهي بخفض سعر صفيحة البنزين، فإن الحزب «الشيوعي اللبناني» يسبقه الى تظاهرة شعبية تنطلق اليوم من ساحة البربير الى السراي الكبيرة في الحادية عشرة قبل الظهر «رفضاً لسياة الإفقار والتجويع التي تمارسها السلطة». وعشية العيد، عايد وزير العمل سليم جريصاتي في بيان، عمّال لبنان، وقال: «ان الحكومة ووزارة العمل تعملان بكل جهد وصدق ومسؤولية لتحسين الظروف المعيشية للناس والاوضاع الاجتماعية، وهما بصدد تنفيذ مجموعة من الاجراءات والتدابير التي من شأنها ان تصل بنا الى اوضاع نطمح الى تحقيقها والجميع يعلم ان البلاد تمر بظروف معيشية واقتصادية ومالية صعبة ما يضعنا جميعا حكومة ومؤسسات ومجتمعاً مدنياً ومواطنين امام مسؤولياتنا لتنشيط الحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة، ولوضع استراتيجية وطنية مشتركة واحدة الهدف منها تحقيق حياة افضل للمواطنين». أما رئيس «الهيئات الاقتصادية عدنان القصار فأكد في بيان «عمق العلاقة التاريخية بين اصحاب العمل والعمال»، وشدّد على «اهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد على خلفية الانكماش الذي تشهده الاسواق الداخلية جراء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد والاوضاع المضطربة في المنطقة العربية لا سيما في سورية». وأكد «أحقية مطالب الطبقة العاملة وضرورة حصول العامل عليها»، داعياً الدولة «الى القيام بواجباتها لا سيما ان الهيئات الاقتصادية لا يمكنها ان تحل مكان الدولة ومن واجبها إيجاد الحلول الملائمة بأسرع وقت لتسوية الملفات المعيشية الضاغطة في ضوء ارتفاع موجة الاحتجاجات والدعوات المتزايدة الى التظاهر والاضراب». وهنأ «حزب الله» عمّال لبنان وأكد وقوفه الى «جانب العامل»، داعياً الى «الاستجابة لمطالبه ورفع الظلم عنه، وآن للحكومة أن تعي أنه لا يمكنها أن تستمر في تجاهل مطالب العمّال ومطالب حركتهم النقابية وعليها أن تفتح فوراً ملفات الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها لتعالجها، وإن استدعى ذلك عقد الجلسات الحكومية الخاصة لها، لتعيد للحكم دوره الطبيعي في معالجة شؤون الناس واعادة عجلة الحياة لدورانها الطبيعي، وهي قادرة على ذلك اذا أرادت وتوافرت الشجاعة والهمة اللازمتين لذلك، ولا يصح أبداً أن نستجيب بجمودنا لعرقلة أصحاب أصوات النشاز وأدوات الهدم». وصدرت سلسلة بيانات عن منظمات فلسطينية ولجان عمّالية في المخيمات طالبت بإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين.