تنفذ روابط المعلمين في المدارس الرسمية والابتدائية والمتوسطة في لبنان إضراباً غداً «من أجل كسر حائط الجمود والفراغ السياسي، ورفضاً لعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخوفاً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً لضرورة تصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة بما يوازي نسبة التضخم»، فيما تنفذ «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» إضراباً عاماً بعد غد الخميس من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومسيرات في كل المناطق «لتحقيق المطالب المشروعة للسائقين»، على ان «تقفل كل الطرق في كل المناطق اللبنانية اعتباراً من السادسة صباحاً رفضاً للسياسة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة»، وتحدث سائقون عن النية بحرق اطارات السيارات لتنفيذ ذلك، فيما تحدث نقابيون عن «ان الموظفين لن يتمكنوا من الوصول الى اعمالهم والمسافرين لن يتمكنوا من السفر». وعقد اجتماع طارئ امس، في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رؤساء اتحادات النقل: رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين والنقل البري عبد الأمير نجدة، نقيب اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس ونقيب اصحاب ال «فانات» عبدالله حمادي. واعتبر نجدة ان «الحال لم تعد تُحتمل، لذلك، فإن إضراب الخميس سيكون الانطلاق وسيتم وضع خطة تحرك لاحقة»، مؤكداً «ان اتحادات النقل مستمرة في الحوار مع المعنيين». أما حمادي فشدد على أهمية التحرك «لصون المطالب المشروعة وحقوق السائقين العموميين». وتحدث السرعيني عن ان اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات باتوا يرزحون تحت أعباء مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المازوت التي تنعكس سلباً على عناصر النقل التي تتغيّر منذ سنوات، وطالب القسيس ب «إنصاف أصحاب الشاحنات والسيارات العمومية». أما طليس فأعلن ان «التحرك سلمي»، داعياً أصحاب الشركات التي تعمل في قطاع النقل، «إلى التجاوب مع إضراب السائقين، لأنهم يشكلون جزءاً من قطاع النقل»، معتذراً من الموظفين والعمال «الذين لن يتمكنوا من الوصول الى عملهم يوم الإضراب، وكذلك من المسافرين». واعتبر المجتمعون في بيان «أن الحوار حتى تاريخه لم يصل إلى نتيجة عملية في تحقيق المطالب التي من أجلها تقرّر الإضراب والتظاهر»، وحدد البيان مراكز التجمعات والمسيرات في بيروت والمناطق وجددوا المطالبة ب «تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت وإلغاء الضرائب والرسوم عن جميع مواد المحروقات، وإقرار خطة النقل المودعة لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ سنة تقريباً، ولم تبصر النور حتى تاريخه، مع تأكيد خيار اليد الممدودة للحوار والتفاوض مع المسؤولين والمعنيين من أجل تحقيق المطالب وفي الوقت نفسه الاستعداد الكلّي لتنفيذ الإضراب المقرّر». وحيّا المجتمعون «وزير الداخلية على القرارات والمذكرات التي صدرت في شأن تنفيذ قانون السير وتحقيق ما ورد في مذكرة الاتحادات والنقابات المتعلّقة بحماية العاملين في مهنة النقل البرّي، مع التمنّي عليه ملاحقة الأجهزة المختصّة، لا سيما قوى الأمن الداخلي، عملية تنفيذ هذه المذكرات بالسرعة والحزم اللازمين»، كما نوهوا «بموقف وزير الأشغال العامة والنقل ورعايته لهذا القطاع، لا سيما مبادرته الى فتح حوار مع الوزراء المعنيين من أجل الوصول إلى حلّ يحفظ كرامة العاملين في قطاع النقل البرّي». وتمنوا عليه «العودة عن قراره تجميد مساعيه، ومشاركته في جلسات الحوار مع المسؤولين إذا ما استمرّت». وطالبوا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني ب «متابعة تحقيق توصية اللجنة لدى المراجع المختصة، لتنفيذ بنودها بهذا الخصوص».
