اندلعت مواجهات عنيفة بين جزائريين غاضبين في ولاية جيجل الساحلية (360 كلم شرق العاصمة) وقوات مكافحة الشغب، بعدما أشعل شاب النار في جسده أمام مخفر للدرك، احتجاجاً على مصادرة طاولة كان يبيع عليها سلعاً. وتحركت جموع غفيرة باتجاه مقر الولاية ورشقوها بالحجارة كما حاولوا اقتحام مستشفى المدينة للاطمئنان على حال الشاب. وصب مئات المحتجين غضبهم على ملصقات كبيرة تروج لمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، وأغلقوا شوارع وسط المدينة. وحاولت قوات مكافحة الشغب تجنب الصدام المباشر مع المحتجين، وهو سلوك باتت تتبعه المديرية العامة للأمن منذ بداية الحملة الانتخابية خشية أن يؤدي العنف إلى عصيان شامل قد يكرس مقاطعة الانتخابات. وأضرم الشاب راشق حسين (25 سنة) النار في جسده في حي موسى بعدما صادرت الشرطة طاولته، مذكراً بفعلة الشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في جسده للسبب نفسه وأشعل موجة غضب مثلت شرارة «الربيع العربي». وقال شهود إن مئات الشباب خرجوا غاضبين في الشوارع الرئيسة في المدينة ورشقوا ديوان الوالي ومقر الولاية واقتلعوا لافتات مخصصة لتعليق ملصقات مرشحي الانتخابات، ثم تحولت موجة الغضب باتجاه مستشفى الولاية حيث يرقد الشاب الذي لم تعرف حالته الصحية بعد. وتأتي أحداث جيجل بعد ساعات فقط من عودة هدوء حذر إلى ولاية غرداية التي شهدت سقوط عشرات الجرحى بسبب مواجهات بين شبان في حي ثنية المخزن وحي بني يزفن. واتهم السكان أجهزة الأمن بالتأخر في التدخل مما أجج المواجهات التي تتكرر سنوياً تقريباً وتتخذ بعداً طائفياً بين مالكيين واباضيين. وتتخوف الحكومة من تفجر الأوضاع الاجتماعية وسط موجة من عدم الارتياح في قطاعات كثيرة. بيد أن معارضين يتهمون السلطة نفسها بمحاولة توتير الأجواء لدفع الجزائريين إلى التصويت في الانتخابات. ويعيش قطاعا التعليم والصحة موجة إضرابات. وتبدو الحكومة بدورها مشلولة في ظل غياب الوزير الأول أحمد أويحيى عن مهامه الحكومية وتوليه الترويج لحزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» عبر الولايات في حملة الانتخابات التشريعية. ولم يدع الرئيس عبدالعزيز بوتقليقة مجلس وزراء إلى الانعقاد. إلى ذلك (أ ف ب) يوجد الناشط الحقوقي عبدالقادر خربة في حال «حرجة» بسبب إضراب عن الطعام بدأه منذ توقيفه في 18 نيسان (أبريل) الجاري. وقال محاميه الناشط الحقوقي أمين سيدهم إن حالة موكله «حرجة ومستوى السكر لديه نزل في شكل مقلق بحسب طبيب السجن الذي يزوره كل يوم». وأضاف: «زرته في سجن سركاجي يوم الجمعة الماضي، ووجدت أن إدارة السجن وضعته في زنزانة منفردة، كما هو الحال بالنسبة إلى كل المساجين الذين يضربون عن الطعام حتى لا يؤثر ذلك على السجناء الآخرين». وطالبت النيابة الجزائرية بتوقيع عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي الذي بدأت محاكمته الخميس، على أن يصدر الحكم الخميس المقبل. ووجهت نيابة محكمة سيدي محمد إلى خربة (32 سنة) وهو نقابي وناشط في «الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان» تهمة «التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير». وألقي القبض على خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين من العمل في 18 نيسان الجاري، أثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط أمام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، وأودع الحبس مباشرة. وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق ل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن خربة.