بحثت اللجنة السعودية - الجنوب أفريقية المشتركة، خلال اجتماعاتها في الرياض أمس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وترأس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما ترأس الجانب الجنوب أفريقي وزير التجارة والصناعة الدكتور روبرت ديفيز. وشدّد الربيعة على أهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بالتناوب بين البلدين، من أجل الإسهام في زيادة حجم ونوعية التبادل التجاري القائم، وبحث آفاق جديدة لتوسيعه وتعزيزه في مجالات عدة، ورأى أن العلاقات السياسية القائمة بين البلدين وعلاقات الاحترام والصداقة بين قيادتي البلدين ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعود بنفعها لمصلحة شعبي البلدين. وقال إن عقد اللجنة في دورتها الرابعة يأتي في إطار الحوار البناء الذي يجمع بين المملكة وجنوب أفريقيا لبحث سبل تعزيز التعاون القائم، والدفع بمستوى التبادل التجاري الحالي الذي بلغ في العام 2011 أكثر من 20 بليون ريال، من بينها أكثر من 18.2 بليون ريال صادرات سعودية، والباقي واردات جنوب أفريقية. وأوضح أنه على رغم ميل الميزان التجاري إلى المملكة، إلا أنه لم يرق إلى مستوى طموح البلدين، وذلك بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يملكها البلدان وتأثيريهما الإقليمي والدولي، خصوصاً أنهما من الدول الأعضاء في مجموعة ال20 الدولية. ودعا الربيعة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين، وطرق مجالات جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية والثقافية، وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين مجلسي الغرف التجارية في البلدين والاتفاقات التي وقعت في إطار مجلس الأعمال المشترك بين قطاعي الأعمال، بما يعود نفعه لمصلحة المستثمرين والمصدرين في كلا البلدين. وأفاد وزير التجارة والصناعة بأن لدى المملكة وجنوب أفريقيا إمكانات اقتصادية كبيرة لم تستغل بعد لتنشيط علاقاتهما التجارية والاقتصادية التي لو تم استغلالها بالشكل الأمثل من خلال مشاريع استثمارية وتعاون مشترك، لتم تحقيق تبادل تجاري يفوق المستويات الحالية بكثير. من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة على المستويين الاقليمي والدولي، ما جعلها الشريك الأول لجنوب أفريقيا في المنطقة، ورأى أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وجنوب أفريقيا حتى في ظل الميزان التجاري لمصلحة المملكة لا يمثل طموحات البلدين، نظراً لما يتمتعان به من إمكانات اقتصادية كبيرة. وأشار وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إلى أن بلاده تعتمد على المملكة في تلبية 30 في المئة من حاجاتها النفطية ومن المشتقات النفطية، داعياً إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل للدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين. ولفت إلى أن بلاده استقطبت استثمارات سعودية في قطاعات الاتصالات والصناعات البلاستيكية، وأنها تطمح إلى وجود المزيد من المستثمرين السعوديين في أراضيها. وستبحث اللجنة المشتركة على مدى يومين بالرياض، مواضيع عدة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الوفود التجارية والمشاركة في المعارض المشتركة، وضرورة مطابقة السلع الواردة من جنوب أفريقيا للمواصفات السعودية، وتسريع إجراءات تفعيل التعاون الدفاعي بين البلدين، ودعوة الشركات الجنوب أفريقية للحصول على رخص تنقيب عن المعادن النفيسة والمعادن المصاحبة في المملكة، ودعوة الشركات الجنوب الأفريقية المتخصصة في مجالات التعدين للاستثمار في قطاع التعدين السعودي.