أكدت مصادر قضائية ل«الحياة» أن التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري في قضية السفينة «لطف الله -2» التي أوقفتها البحرية اللبنانية، أول من أمس، وعلى متنها 3 مستوعبات فيها أسلحة، كشفت أن لا علاقة لأي لبناني أو جهة لبنانية بهذه الشحنة، التي تردد أنها منقولة لمصلحة جهات في سورية. وشددت المصادر القضائية على أن التحقيقات مستمرة لتحديد وجهة الأسلحة التي وجدت على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا، مروراً بمرفأ الإسكندرية وكانت متوجهة الى مرفأ طرابلس فاعترضتها البحرية اللبنانية عند اقترابها منه، بعدما اشتبهت بها وحولتها الى مرفأ سلعاتا في قضاء البترون وفتشتها وعثرت فيها على أسلحة وذخائر. وإذ أوضح بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن السفينة تحمل علم سيراليون ذكر أن المستوعبات الثلاثة «تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة الى كمية من الأعتدة الحربية المتنوعة» كشف عن أن طاقمها المؤلف من 11 شخصاً من جنسيات عربية وأجنبية أوقف من أجل التحقيق. وعلمت «الحياة» أن الأسلحة التي عثر عليها هي بنادق كلاشنيكوف وقاذفات آر. بي. جي مع ذخائر، إضافة الى مناظير وألبسة عسكرية. وتردد أن زنة الأسلحة تبلغ 150 طناً. وأشارت المصادر الى أن الموقوفين الذين كانوا على متن السفينة هم 8 سوريين، مصريان وآخر من التابعية الهندية. ونفت أنباء عن وجود صواريخ من نوع «لاو»، المضادة للدروع. وحوّل الجيش السفينة من مرفأ سلعاتا الى القاعدة البحرية في بيروت. وأفادت معلومات شبه رسمية أن أحد أسباب الاشتباه بالسفينة أنها تريثت في الاقتراب من مرفأ طرابلس ثم عادت فاتجهت اليه فتم اعتراضها في المياه الإقليمية. وحتى مساء أمس لم تكن التحقيقات حسمت وجهة الأسلحة المهربة التي كانت على متنها. لكن أوساطاً رسمية قالت ل «الحياة» إنها المرة الأولى التي تضع فيها السلطات اللبنانية يدها على حمولة أسلحة مهربة من طريق البحر. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن ضبط السفينة «ترجمة لقرار الدولة الحؤول دون جعل لبنان ساحة لصراع الآخرين أو ممراً لتصفية الحسابات...». على صعيد آخر، أفرزت الخلافات حول تشريع رفع الإنفاق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بقيمة 8900 بليون ليرة عن عام 2011 وربطه من قبل المعارضة بتشريع رفع الإنفاق بقيمة 11 بليون دولار في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة بين العامين 2006 و2009، تنافسا على تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتدقيق في حسابات الصرف، فتقدم نواب من 3 كتل في الأكثرية تمثل «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» بزعامة ميشال عون، وكتلة الرئيس نبيه بري بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بالحسابات منذ عام 1993 يوم تسلّم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري رئاسة الحكومة والسنيورة وزارة المال. وكانت المعارضة اقترحت تشكيل لجنة تحقيق بالحسابات منذ عام 1988 يوم ترأس العماد عون الحكومة الانتقالية، وطلبت «القوات اللبنانية» تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في بواخر استجرار الكهرباء. وتسبب الخلاف حول تشريع رفع الإنفاق بخلاف بين الأكثرية ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقال عون أمس في حوار على صفحة تياره على «الفايسبوك» إن «التجربة لا تشجع على القبول برئيس توافقي مرة أخرى، وبدلاً من أن يتسوّل رئيس الجمهورية بعض الوزراء عليه أن يكون صاحب كتلة نيابية تفرض وجودها بالفعل ويكون لها وزراء يمثلونها».
