شكلت الحكومة اليمنية لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية، أبو بكر القربي، للتوصل إلى حل ودّي مع شركة «موانئ دبي» الإماراتية في شأن مشكلة إدارة «ميناء عدن». وقال وزير النقل اليمني، واعد باذيب، أنه جرى إفساح المجال أمام القنوات الديبلوماسية، وأرسل وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اتفاق «موانئ دبي» رسالة الى نظيره الإماراتي للضغط على شركة «موانئ دبي» لتنفيذ التزاماتها وإيجاد حل عادل ل «ميناء عدن»، لكنه اشار الى ان الردّ لم يصل منذ شهرين. وحذّر في بيان أمس من أن «السكوت لن يطول ولن يكون إلى ما لا نهاية»، آملاً بأن يكون هناك حل ديبلوماسي سريعاً لحقوق مطلبية مشروعة، اذ:»لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عدن وحال العمال فيه، وسنتخذ الإجراءات كافة التي تضمن إعادة الاعتبار للميناء وتاريخه وموقعه الاستراتيجي». وأضاف أن العمال في «ميناء عدن» ينالون اجوراً أقل من أي عامل في 55 ميناء عالمي تديره شركة «موانئ دبي»، كما أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها في تشغيل العمال المحليين وتطوير الميناء. وأوضح باذيب إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل تجاه شركة «موانئ دبي» في عدن أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية التي سيرت 377 سفينة إلى «ميناء عدن» خلال الشهرين الماضيين. واتهم شركة «موانئ دبي» بالإخلال بالالتزاماتها وبأنها «لم تنفّذ الشروط المنصوص عليها في العقد، وعملت على وضع شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية بشكل جعلها تتجنب ميناء عدن». وتابع: «لن نسمح بالعبث بميناء عدن، إذ هذه قضية سيادة وطنية لأن عدن هي الميناء، والميناء هو الجنوب والجنوب هو الوحدة الوطنية». ولفت إلى ان إبرام اتفاق تشغيل «ميناء عدن» مع شركة «موانئ دبي» كان اتفاقاً سياسياً، أكثر منه اقتصادياً، وكان مجحفاً بحق اليمن الذي يعاني من الفقر والبطالة. وكان وزير النقل اليمني كشف قبل أيام عن مشاريع استثمارية كبيرة ستشهدها حركة الملاحة اليمنية بمختلف قطاعاتها خلال الفترة المقبلة تنفيذاً للوعود التي قطعها في شأن تنشيط حركة الملاحة وتطويرها. وقال : «إن المطارات اليمنية ستستقبل رحلات طيران «فلاي دبي» التي استقبل «مطار صنعاء الدولي» أولى رحلاتها أخيراً على خط دبي صنعاء، وسيليه «مطار عدن الدولي» خلال الصيف». وأوضح ان طيران «فلاي دبي» ستساهم في تخفيض كلفة التذاكر وتساهم في رفد الحركة الجوّية تطبيقاً لسياسة السماء المفتوحة. وأكد باذيب اقتراب وزارة النقل من اتفاق نهائي مع وزارة المال لشراء أسطول من الحافلات للنهوض بحركة النقل البرّي بين المحافظات اليمنية وداخلها ومع دول الجوار، عبر بيع وزارة النقل أراض تابعة لها في صنعاء وعدن وحضرموت وتأسيس صندوق مالي لشراء هذا الأسطول، تحت إشراف الوزارتين.