كشف الأمين العام للجنة الدائمة للاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان بالسعودية بدر باجابر عن أخذ اللجنة في الاعتبار متابعة عمليات بيع الحيوانات المنوية في بعض المستشفيات، مؤكداً أن اللجنة ستركز جهودها في القضاء على الظواهر قبل النوادر. وقال ل «الحياة» خلال ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي نظمت أمس في جدة، إن بيع الحيوانات المنوية قد لا يكون موجوداً في السعودية لكنه سيكون محل بحث ودرس ومتابعة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يجب القضاء على الحالات الظاهرة قبل النادرة. واعترف بأن «الرحمة» و«الشفقة» تؤثران في عملية رصد حالات الاتجار بالبشر، خصوصاً في ما يتعلق بحالات التسول التي يعمل بها الكثير من السعوديين والمقيمين، فيما سجل النقاش أسئلة حول سن زواج القاصرات في السعودية «وهل يدخل ضمن الاتجار بالبشر». وأوضح أن تعريف الاتجار بالبشر ورد في أنظمة وقوانين وله ثلاثة عناصر أساسية أبرزها الفعل أو السلوك وهو نقل الشخص أو تجنيده أو إيواؤه أو استقباله، مشيراً إلى أن العنصر الثاني يتمثل في الوسيلة ويندرج تحتها التهديد بالقوة واستخدام السلطة أو الإغراء أو الإغواء. وأضاف «ويتمثل العنصر الثالث في استغلال الشخص بهدف التربح سواء كان استغلالاً جنسياً أو العمل القصري أو التسول، مشيراً إلى أن الإتجار بالبشر ليس بالضرورة البيع أو الشراء، وإنما استغلال القوي للضعيف». ولفت إلى أن اللجنة تنسق في الجرائم التي تقع على العمالة مع مختلف القطاعات، ومتابعة الضحايا، وعدم معاودة إيذائهم، ودراسة الخطط والاستراتيجيات العامة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة البُعد الدولي والإقليمي والوطني في مكافحة الاتجار. وحول تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص في السعودية، قال «تحت تصنيف المعايير الدولية للاتجار بالبشر لا توجد أرقام كبيرة جداً، لكن كجريمة لها تصنيفات مختلفة، أمّا بالنسبة لنا في اللجنة نحن ننسق مع أقسام الشرطة والمحاكم، بحيث إنهم يزودوننا بالقضايا التي فيها اتجار». وسجلت الورشة التي نظمت في محافظة جدة محاضرات ونقاشات مع عدد من القضاة في المحاكم الشرعية، إضافة إلى حضور عدد من ممثلي القطاعات العسكرية والمدنية، إذ دار النقاش حول شراء الأجنة، والعولمة، وتحديد سن زواج القاصرات، والعضل، والأطفال. وأوضح عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الشهراني ل «الحياة» أن الاختلاف في تعريف مصطلح الإتجار بالبشر بسبب حداثة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن الإتجار يشمل التسول والجنس والتجارب الطبية وغيرها من الأمور الأخرى. وأكد على ضرورة تعزيز التوعية بين أوساط المواطنين في السعودية، مشيراً إلى أن التوعية بدأت تتصاعد وتتعزز، نافياً أن يكون ازدياد حالات الاتجار بالبشر في السعودية وراء إقامة هذه الورش في جدة والرياض والشرقية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الورش هو فتح النقاش مع المحققين ورجال الضبط الجنائي والقضاة في المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن مناطق أخرى في السعودية ستشهد ورشاً أخرى لتعزيز التوعية عن هذه الجريمة. وتأتي الندوة ضمن برنامج «خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان» بهدف توعية الأجهزة الحكومية في السعودية بخطورة جريمة الاتجار في الأشخاص، والكشف عنها عند استقبال القضايا، أو التحقيق في الشكاوى التي تستقبلها هذه الجهات، سواء تم التخطيط لهذه الجرائم داخل السعودية، أو كان التخطيط لها خارجياً. دراسة: غالبية المتسولين بجدة في حيي «الهنداوية» و«السبيل»
