كشف الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدر باجابر، أن المملكة تعمل على إنجاز قاعدة بيانات وطنية شاملة خاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، لمتابعة هذا النوع من القضايا، ومحاربة هذا النوع من الجرائم، التي تحرمها القوانين السعودية والدولية. وكشف عن تسجيل 11 جريمة اتجار بالأشخاص، تم التحقيق فيها العام الماضي. فيما صدرت أحكام قضائية في ثلاث منها. وقال باجابر: «إن اللجنة تتابع قضية عامل وعاملة منزلية، مضى عليهما سنوات من دون الحصول على مستحقاتهم المالية»، مضيفاً «خاطبنا هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق في هذه القضية»، مؤكداً أن اللجنة تتولى «توفير محامين لضحايا هذه الجرائم». ورفض اعتبار زواج القاصرات داخلاً ضمن الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن «الشريعة الإسلامية، وهي مصدر القوانين السعودية، لا تجرّم زواج القاصرات»، وأضاف أن «الشريعة لم تحدد سناً معيناً للزواج». وأكد خلال ندوة مكافحة الاتجار بالبشر، أقيمت أمس، في محافظة الخبر، للتعريف بجرائمها، وأشكالها في المجتمع السعودي، وموقف الأنظمة من هذه الجرائم، وكذلك مفهومها في القانون الدولي، أن «اللجنة تبحث حالات عضل واستغلال النساء، بهدف الوقوف على حقيقة الحالة والتحقق منها»، لافتاًً إلى أن الحالات «ليست جميعها جرائم اتجار بالأشخاص، ولكن قد يكون لها أسباب أخرى يمكن حلها». وأضاف أن اللجنة «تعمل حالياً على حل مشكلة إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، لحمايتهم خلال فترة التقاضي، لإعادة حقوقهم المسلوبة منهم»، مشيراً إلى «محدودية» هذا النوع من الجرائم، وقال: «إن جميع القضايا يتم البت فيها في المحاكم، ولكن تحت تصنيفات ومسميات أخرى»، مضيفاً أنها «منتشرة بشكل أكبر بين العمال، إذ يمارسها عمال على عمال آخرين من بني جنسهم، يعمدون لاستغلالهم في أعمال شخصية، نظراً لجهل الآخرين بقوانين العمل في السعودية». واعتبر باجابر، تقارير دولية عن المملكة «غير مُنصفة، وبخاصة في القضايا التي تتعلق بالعمال ونظام العمل»، مشيراً إلى أن المملكة ألغت منذ عام 2000، مسمى «الكفيل»، وأبدلته باسم «صاحب العمل»، مضيفاً أن «العامل حضر إلى السعودية بموجب عقد عمل، وإن هذا العامل تم التعاقد معه لأجل العمل»، لافتاً إلى أن المملكة ليس لديها نظام أو قوانين للهجرة. وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع القضاء السعودي على «تصنيف القضايا التي تم البت فيها خلال الفترة الماضية، وتنطبق عليها مواصفات الاتجار بالأشخاص تحت هذا المسمى، بهدف التأكيد للمنظمات الحقوقية الدولية بأن المملكة لا تعاني فراغاً في القوانين، وأنها تحارب هذا النوع من القضايا»، لافتاً إلى أن المملكة لديها «نظام متكامل لجرائم الاتجار بالأشخاص». وقال: «إن مفهوم الاتجار بالأشخاص جديد على الثقافة السعودية، ويحتاج إلى مزيد من تكثيف البرامج التوعوية»، مشيراًً إلى أن اللجنة تعكف حالياً، على «إعداد برنامج تأهيلي للمدربين الذين سينشطون في تدريب الأفراد في الجهات الحكومية، بهدف كشف جرائم الاتجار بالأشخاص خلال الفترة المقبلة». وأبان أن اللجنة هي «جهة تنسيقية بين الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة، لكشف ومحاربة هذه الجريمة، وتتابع اللجنة ضحايا هذه الجريمة بشكل دائم سواء كانوا من العمال (العمالة المنزلية أو عمال الشركات)، وكذلك السعوديين الذين قد يتعرضون إلى نوع من الاستغلال الذي يندرج تحت الاتجار بالأشخاص». يُشار إلى أن لجنة الاتجار بالأشخاص تُعدّ إحدى لجان هيئة حقوق الإنسان. وتقام الندوة لليوم الثاني على التوالي، إذ أقيمت الندوة أول من أمس، في مدينة الرياض، وستقام اليوم في مدينة جدة، وتتم فيها دعوة هيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة، والقضاء، والمحامين، والأجهزة كافة التي تتعامل مع القضايا التي لها علاقة بالجانب الحقوقي. وتأتي الندوة ضمن برنامج «خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان». بهدف «توعية الأجهزة الحكومية في السعودية بخطورة جريمة الاتجار في الأشخاص، والكشف عنها عند استقبال القضايا، أو التحقيق في الشكاوى التي تستقبلها هذه الجهات، سواء تم التخطيط لهذه الجرائم داخل السعودية، أو كان التخطيط لها خارجياً».
