تجاوز عدد محطات الوقود التي أغلقتها بلديات تابعة لأمانة المنطقة الشرقية، منذ مطلع العام الجاري، 46 محطة، رفضت الانصياع لطلبات التطوير التي اشترطتها هذه البلديات، لتحسين أوضاعها، وإجراء عمليات التطوير. وتراوح الإغلاق الذي طال هذه المحطات الموزعة على مدن الدماموالخفجي، بين الجزئي والكلي، إذ عمدت البلديات كخطوة أولى إلى إغلاق نصف الخدمات في محطة الوقود، لدفع أصحابها إلى إجراء أعمال التطوير. فيما عمدت إلى إغلاق أخرى كلياً. بعد استنفاد المُهل الممنوحة لأصحابها بإجراء أعمال التطوير. وتقع أغلب المحطات المغلقة في منطقة غرب الدمام، إذ أغلقت بلديتها 17 محطة وقود، بعد أن وجهت لها «إشعارات نهائية» لإجراء أعمال التطوير والتحسين. فيما أغلقت 13 محطة في محافظة الخفجي، من أصل 38 في المحافظة، «لمخالفتها التعليمات المتعلقة في برنامج التحسين والتطوير لمحطات الوقود». واتخذت بلدية شرق الدمام قراراً بإغلاق 10 محطات، من أصل 42 محطة، «لعدم تجاوب أصحابها مع تعاميم بضرورة تطبيق برنامجها لتطوير محطات الوقود». أما بلدية وسط الدمام، فأغلقت 6 محطات وقود، بعد أن «استنفدت جميع السبل المحددة بشأن تطويرها، والارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي هذه المحطات». وقال الناطق الإعلامي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح صحافي: «إن الأمانة تنفذ حالياً، برنامجاً متكاملاً لتطوير وتحسين محطات الوقود، والخدمات التي تقدمها، سواء داخل المدن، أو على الطرق العامة، لتكون المنطقة آمنة وجميلة»، مضيفاً «شرعت الأمانة في وضع أهداف ومبادرات لتحسين وتطوير محطات الوقود، وجعْلِها ذات طابع مميز ومنسق، إذ قامت الأمانة بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى «برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود في بلديات حاضرة الدمام»، مكونة من مهندس، ومسؤول نظافة، ومراقب صحي، لتفعيل هذا البرنامج، ضمن خطة عمل في كل بلدية، ووضع خطة عمل معينة على الشوارع الرئيسة، التي تستهدف المحطات المُخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام، ومحاولة تحسينها، وذلك ضمن خطة عمل». ويهدف هذا البرنامج إلى «متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، من خلال عملية تطويرها، كونها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المدينة. وتسعى الأمانة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير محطات الوقود، كي تليق بما وصلت إليه المدينة من مكانه بين مدن المملكة. كما قامت الأمانة بالبدء في تفعيل مهام البرنامج في شهر رجب من العام 1430ه». وأوضح الصفيان، أن أهم الاشتراطات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المحطات «تقديم مخططات من قبل مكتب هندسي، توضح أعمال التطوير والتحسين المطلوبة لمباني المحطة، وتحديد مواد التشطيب المستخدمة، وإزالة جميع المخالفات والملوِّثات البصرية في المحطة، وإعادة تأهيل وترميم الخدمات التابعة والملحقة في المحطة (دورات المياه، والمصلى، والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والمداخل والمخارج وغيرها)، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بأعمال النظافة، وتأمين الحاويات بالعدد والقدرة الاستيعابية المناسبة. إضافة إلى تأمين مكتب إداري لإدارة أعمال المحطة ومرافقها، وتحديد مسؤول وضابط اتصال، لسهولة التواصل ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد للبلدية».
