أثارت الاتهامات التي اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد رئيس الحكومة نوري المالكي امتعاض حزب «الدعوة» الذي طالب وزير الخارجية هوشيار زيباري بالتأكد من صحتها «لتحديد موقف الحكومة النهائي ازاء التصريحات غير المسبوقة». وكان أردوغان هاجم المالكي وقال إن «أنانيته تذكي التوتر الطائفي في العراق». ونقلت وسائل اعلام تركية عن أردوغان قوله، عقب لقائه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة اول من امس، إن «التطورات في العراق لا تبشر بخير، ولاسيما سلوك رئيس الوزراء تجاه شركائه في الائتلاف». وانتقد القيادي في «حزب الدعوة «المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» مواقف اردوغان، ووصفها ب «المتشنجة»، وقال: «من الغريب ان تصدر مثل تلك التصريحات المقلقة والمتشنجة من رئيس حكومة تركيا، علما ان البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية وتاريخية قديمة»، واضاف أن «التغيير الذي طرأ على مواقف السيد رجب طيب اردوغان امر متوقع، كونَه وقع تحت تأثير بعض مزوري الحقائق ممن يدعون انهم يمثلون الشعب العراقي». وتابع: «أعتقد بأن اردوغان وقع في خطأ جسيم وعليه مراجعة مواقفه تجاه الحكومة العراقية وألا ينجرف مع تيار الجماعات المغرضة التي تحاول اعادة العراق الى عزلته قبل احداث عام 2003». وزاد: «سنطالب وزير الخارجية بمفاتحة الجانب التركي للاستفسار عن اسباب تلك المواقف المريبة كي يتسنى لحكومة بغداد اتخاذ ما يلزم». ولفت الى ان «تأثير ذلك سينعكس سلباً على كل الملفات المشتركة بين البلدين، واعتقد بأن هذا لايصب في مصلحة تركيا». وأعرب عن اعتقاده بأن»المواقف التركية مقدمة لمشروع ما، تخطط له بالتنسيق مع بعض رجال السياسة الرافضين للحكومة، وهذا ما ستكشفه الايام». ويعد العراق ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 12 بليون دولار، أكثر من نصفه مع إقليم كردستان. الى ذلك، اكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، أنه التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في اسطنبول، وأنه سيعود إلى كردستان بعد انتهاء زيارته لتركيا على رغم مطالبة بغداد بتسليمه.