أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انه التقى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفاني بارزاني في طهران اخيراً، وانه سيزور أربيل قريباً للتعاون بين الجانبين للحيلولة «دون ظهور ديكتاتورية جديدة في العراق»، وشكك في ان «يكون الافراج عن قادة النظام السابق امراً قضائياً». وقال الصدر رداً على سؤال لأحد أتباعه عن موقفه من التصريحات التي تتحدث عن توجه العراق الى حكم الحزب الواحد وديكتاتورية جديدة، وعن لقائه نيجرفان بارزاني: «نعم التقيته، جزاه الله خيراً، وسازور اربيل في المستقبل». وأضاف: «اذا لم نتعاون سيكون الحزب والقائد الضرورة وليس الديكتاتورية فقط». وكانت مصادر سياسية تحدثت عن اتفاق بين «التحالف الكردستاني» و «الكتلة العراقية» و «الاحرار» التابعة للتيار الصدري على ترشيح النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل لرئاسة الوزراء بعد اسقاط حكومة نوري المالكي. ونقلت وكالة انباء كردستان عن مصدر سياسي، رفض كشف اسمه، أن «وفداً من العراقية وكتلة الأحرار سيتوجه إلى إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذا الموضوع». ولفت المصدر إلى أن «هذه الخطوة تحتاج في البداية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال التصويت داخل مجلس النواب الذي يحتاج إلى 50+1 من عدد الأعضاء المصوتين». وتزايدت انتقادات الكتل السياسية، لا سيما كتلة «العراقية» والتيار الصدري والكتلة الكردية للمالكي، واتهمته بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة. وكان الصدر دعا أنصاره إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم إذا رغبوا في تشكيل حكومة برئاسة التيار. واتهم الصدر المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ل «تأجيل أو إلغاء الانتخابات» وشكك بأن يكون قرار الإفراج عن قادة النظام السابق بأمر قضائي. وقال في رسالة وجهها إلى مجموعة من الأسر المتضررة من حزب البعث إن الإفراج عن قادة النظام السابق: «وفق الظاهر لم يكن بأمر قضائي عراقي بل بقرار سياسي يصب في مصلحة بعض الأحزاب». وأضاف أن «نسيان دماء العراقيين التي كان البعث سبباً في اراقتها أمر مرفوض بل حرام وممنوع ولا يمكن لأي فرد تعديه بأي صورة»، داعياً الأسر المتضررة إلى «رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم»، كما دعا السياسيين إلى «وقفة لمنع تنفيذ قرار الإفراج». وكانت وزارة العدل اعلنت اطلاق سبعة من قادة النظام السابق بينهم وزير التجارة ورئيس جهاز المخابرات واكدت انه سيتم اطلاق الباقين تباعاً.
