طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بالتدخل لحث ائتلاف دولة القانون على الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي وسط رغبة البارزاني في عقد اجتماع يضم المالكي وعلاوي في أربيل لبحث القضايا التي تعترض مسار العملية السياسية وتعرقل تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد. وفي هذا الشأن قال عضو العراقية فلاح حسن زيدان ل" الوطن " إن "دور مسعود بارزاني هو جزء من الحل وليس من المشكلة وهناك اتفاقيات عديدة تتعلق بالإصلاح السياسي و القضائي وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة"، معربا عن قلق قائمته من فرض الاستبداد على مقدرات الشعب العراقي. وقال "يجب تحقيق مبدأ حكومة الشراكة الوطنية ولم نلمس من دولة القانون هذا التوجه، ونحن نخشى فرض استبداد الفرد على مقدرات الشعب العراقي". بالمقابل أبدى ائتلاف دولة القانون ترحيبه بعقد لقاء ثلاثي، مؤكدا تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية، حسب ما أعلن النائب وليد الحلي. وتشكلت الحكومة الحالية بموجب مبادرة رئيس إقليم كردستان وفي ضوء ذلك تم تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث، وتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل النيابية طبقا للاستحقاقات الانتخابية. على صعيد آخر حكمت المحكمة الجنائية العليا بالإعدام شنقا حتى الموت على عبد حسن المجيد وفاروق عبد الله حجازي وهادي حسوني الركابي، في قضية اغتيال المعارض العراقي طالب السهيل في بيروت مطلع تسعينات القرن الماضي. كما حكمت المحكمة على مدير الاستخبارات العسكرية صابر عبد العزيز الدوري و سكرتير الرئيس صدام حسين،عبد حمود بالسجن مدى الحياة، وعلى محمد خضير صباح الحلبوسي بالسجن 15 عاما، في القضية ذاتها، وقررت إلغاء التهمة بحق كل من نائب رئيس وزراء النظام السابق طارق عزيز وسبعاوي إبراهيم الحسن، لعدم كفاية الأدلة ضدهما. بدورها رحبت عضو مجلس النواب صفية طالب السهيل صاحبة الشكوى بالقرارات الصادرة، مؤكدة عزمها استئناف بعض القرارات. وقالت ل "الوطن " إن عددا من القرارات كانت لا تنسجم مع طبيعة الجرم الذي ارتكبوه بحق والدي فقررت أن أستأنف القرارات"، داعية الإنتربول إلى ملاحقة عناصر النظام السابق المتورطين باغتيال والدها في عام 1994 في بيروت وفي مقدمتهم وزير إعلام نظام صدام، محمد سعيد الصحاف. أمنيا نجا النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري رئيس لجنة النزاهة النائب بهاء الأعرجي من محاولة اغتيال نفذها ثلاثة مسلحين صباح أمس، بعد أن هاجموا موكبه بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد، وتم القبض على المنفذين وخضعوا للتحقيق في مركز شرطة المنطقة. وعلى خلفية الحادث استنكر مجلس النواب في بيان محاولة اغتيال الأعرجي مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءاتها اللازمة للحد من العمليات التي تستهدف المسؤولين والسياسيين في العراقيين.