لاقت تصريحات أحد المسؤولين بأنه «لا حرج من عمل المرأة السعودية كعاملة نظافة إذا لم تجد وظيفة أخرى، وإعلانه عن وجود شركات تخطط لتشغيل السعوديات في المنازل برواتب يومية وشهرية، مشترطاً أن لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ردود أفعال غاضبة وممانعة. فلماذا يرفض المجتمع الفكرة بمختلف أطيافه وخلفياته، رغم ارتفاع البطالة بين النساء؟ فحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة العمل، قدرت البطالة النسائية ب28 في المئة لعام 2009، ولا تتعدى مشاركة المرأة في القطاع الخاص ثمانية في المئة، حتى إن 78 في المئة من حملة البكالوريوس عاطلات عن العمل، وثلثي المسجلين في «حافز» من النساء، أي ما يعادل مليون باحثة عن وظيفة. البعض يرى أنه من المعيب أن تكون السعودية من أغنى الدول، وتملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، وتشغل نساءها «عاملات منازل»، وأن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تفتح لعمل المرأة تتناسب مع مؤهلاتها العلمية وقدراتها ومستواها الاجتماعي غير القطاع الصحي والتعليمي والمصرفي. فهل عينت المرأة في كل القطاعات الحكومية بأعداد متساوية؟ هل منحت المحاميات تراخيص لممارسة مهنتهن؟ هل عينت الصحافيات في المؤسسات الإعلامية؟ هل فتح لهن مجال صناعة الإعلان بشكل نظامي؟ هل فتح لهن مجال البيع في المحال التجارية بشكل عام؟ هل تم إحلال الأجنبيات غير النظاميات بالسعوديات؟ هل طرحت كل الحلول قبل الخروج بهذا المقترح؟ من جهة أخرى، ترفض الفكرة عند مقارنتها بواقع العمالة المنزلية المستقدمة براتب شهري يبدأ من 600 ريال، وعدم توفير غرف خاصة أو توفير غرف صغيرة جداً، وعدم تحديد ساعات أو مهام الوظيفة، إضافة إلى حرمانهن من يوم محدد للراحة يقضينه خارج المنزل، وما يمكن أن تتعرض له العاملات من اعتداء جسدي أو حتى جنسي في بعض الأحيان. وإن اعتبرت وظيفة «العاملة المنزلية» من الأعمال اليدوية البسيطة، إلا أن فئات من المجتمع ما زالت تنظر لهذه الأعمال بشكل سلبي ولا تقبل بها، وتعتبرها غير مناسبة للمواطن السعودي الذكر، فما بالنا بالأنثى التي يرى البعض ضرورة بقائها في المنزل تخدم أسرتها فقط ويعولها الرجل. وعند الأخذ في الاعتبار كل ما سبق، إضافة إلى كونه مقترحاً قدم من مسؤول يفترض أن يجد حلولاً حقيقية ومبتكرة لعلاج المشكلة، لا بد أن تجد الفكرة معارضة شديدة. ولكن ماذا عن الفئة الفقيرة من النساء، غير المتعلمة، أو التي لم تكمل تعليمها، ولا تملك مهارات تمكنها من الوظائف المتاحة، ولا تجد من يعولها؟ بعضهن يعشن على مئات قليلة من ريالات الضمان الاجتماعي، وبعضهن لا يتمكنّ حتى من الانضمام إليه لنقص أوراقهن الرسمية. ومنهن يجبن الشوارع مستجديات المارة من أجل المال. ووفقاً لتقرير حديث لإدارة مكافحة التسول، فقد وصل عددهن إلى 1585 امرأة. قد يكون خيار العمل في وظائف بسيطة لساعات أثناء النهار بالمصانع والشركات أو كمساعدات لربات البيوت في أعمال المنزل، ورعاية الأبناء من خلال شركات تدربهن وتؤهلهن، وتوفر لهن العمل بعقود نظامية تضمن ساعات العمل، والمهام الوظيفية، والراتب الشهري، إضافة إلى التأمين الصحي. قبل أن نعارض أو نوافق، علينا أن نضع كل الشرائح الاجتماعية في اعتبارنا، وأن لا نعزل أنفسنا عن مجتمعات العالم التي يشغل هذه الوظائف البسيطة فيها أبناء البلد وغيرهم. أن يقترح مجال لعمل المرأة السعودية «كعاملة منزلية»، رغم شرف المهنة، لحاملات الشهادات والمؤهلات بحجة الحد من البطالة، أو لعدم توافر الفرص، أو كمجال سهل لتشغيل النساء هو أمر غير عادل وغير مقبول، لكن أن تتعدد الخيارات المتاحة والمنظمة التي توفر لقمة عيش كريمة لفئات بسيطة وفقيرة، هو محل النقاش. [email protected]