أكد العقاري عبدالله المالكي أن نحو 60 في المئة من المكاتب العقارية الواقعة في مختلف اتجاهات مدينة الرياض عشوائية وليس لديها فكر أكاديمي متخصص في إدارتها، وهدف معظمها تحقيق أرباح من دون النظر إلى الخدمة المقدمة للمستفيد. وطالب بضرورة تصنيف تلك المكاتب للقضاء على المكاتب العشوائية والفوضى التي تعانيها السوق العقارية، جراء دخول أشخاص ليس لديهم العلم بالقطاع العقاري بشكل عام، مؤكداً أن الكثير من تلك المكاتب يديرها أشخاص بمهن مختلفة ويعتبرون عملهم فيها مجرد قضاء وقت وكسب مال، وهو ما جعلها تسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات وكذلك الأراضي وغير ذلك من المنتجات الأخرى. وأشار إلى أن هذه المكاتب تنتشر في جهات مدينة الرياض ولا سيما في المناطق التي تتوافر فيها عروض سواء في مجال التأجير أم في مجال بيع الأراضي، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية لم تستطع القضاء أو الحد من انتشارها. وأكد المالكي أن عدم تصنيف وتنظيم المكاتب العقارية يعد من أهم الأسباب الرئيسة للعشوائية الموجودة في السوق، ولا سيما أن الكثير من هذه المكاتب الواقعة في الأحياء الشعبية والبعيدة تدار من عمالة أجنبية من دون رقابة أو متابعة من صاحب المكتب الرئيس. ولفت إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيمه والإشراف عليه والعمل على تطوير تلك المكاتب العقارية، بما يواكب تطورات الساحة العقارية في المملكة.