أوضح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري، في تصريح ل «الحياة»، أن نسبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم «تقل بكثير عن نسبة الأطفال الواقع عليهم الضرر». وأضاف «تختلف الجرائم والمشكلات التي يكون سببها أطفال، فيما خصص نظام الإجراءات الجزائية تعاملاً خاصاً في التحقيق مع الأطفال لمن هم دون ال18 (الأحداث)، في التحقيق معهم، أو في إيقافهم في الدور المخصصة لهم (الأحداث)، لاسيما أن بعضهم يقع عليه ضرر نفسي من قبل الوالدين، أو جنسي من قبل أحد الأقران، ما يستوجب الحذر والتأني في التعامل معهم». بدوره، ذكر نائب المدير العام لمجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام عبدالله الجوهي، أن «المجمع يستقبل حالات أطفال مرضى نفسيين، كجزء من تخصصه، وغالباً ما يكون العنف الأسري سبباً في الأمر». فيما ذكر مدير الخدمات العلاجية في المجمع الدكتور وليد الملحم، أن بعض حالات العنف الأسري، لاسيما الأطفال، الذين يتعرضون إلى العنف الجسدي «تستوجب فصل المُعنَّف عن المعنِّف». واستدرك الملحم، أن «هذا الفصل يستوجب تدخل الجهات المتخصصة المعنية (لجنة الحماية ضد العنف الأسري في مديرية الشؤون الصحية)، لعمل باقي الإجراءات، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، مثل الشرطة والشؤون الاجتماعية»، لافتاً إلى فريق آخر على مستوى المنطقة، يمثل الدوائر الحكومية المعنية، ومنها الإمارة، وممثل وزارتي الصحة، والشؤون الاجتماعية، وغيرهم.