تزدهر في محافظة البصرة تجارة شرائح الهاتف النقال التي تعود ملكيتها إلى قتلى أو مهاجرين، ما يجعل إمكان تعقب مستخدميها الجدد بالغ الصعوبة كون المعلومات التي تتوافر لدى شركات الهاتف تخص مالكيها القدماء. ويطلق على هذه الشرائح إسم «شرائح الاغتيالات» لأنها تستخدم في أعمال مشبوهة في غالب الأحيان، مثل القتل والخطف وتستخدم في أحيان أخرى في مغامرات المراهقين. وقال صاحب وكالة لخدمات الهاتف النقال علاء حامد ان «شرائح الاغتيالات كانت لأشخاص فقدوا أو قتلوا أو خطفوا إبان فترة العنف في العراق وكانت تستخدمها العصابات لتنفيذ عمليات أخرى». وأضاف: «عندما يتم تهديد أي شخص فإنه يبلغ إلى الشرطة رقم الهاتف الذي إتصلت العصابة منه وعند الحصول على معلومات عن صاحب الرقم من شركة الهاتف بأمر قضائي يتبين أنه يعود إلى شخص مقتول لم يتلف أهله الشريحة». وتابع إن «أسعار شرائح الإغتيالات تصل إلى أكثر من 50 دولاراً، في حين أن شرائح الهواتف الرسمية لا تتجاوز الدولارين». وزاد: «حالياً لا تستخدم هذه الشرائح في عمليات القتل أو التهجير في شكل واسع بل في عمليات التهديد أو الإبتزاز». وقال صاحب وكالة اخرى للهواتف النقالة ويدعى أحمد عبدالله إن «هذا النوع من الشرائح أصبح رائجاً بين بعض أصحاب المحلات بسبب زيادة الطلب عليه. وهناك أشخاص معروفون بتزويد هذه المحلات بشرائح الاغتيالات وهم على صلة بالعصابات التي كانت تمتهن القتل والسرقة وما زالوا يحتفظون بهذه الشرائح لإستخدامها كتجارة». وأضاف: «هناك شرائح تصل أسعارها إلى اكثر من مئة دولار لان المشتري يحصل مع الشريحة على المستمسكات الخاصة بمالكها الأصلي، ما يتيح إعادتها للخدمة في حال تم قطعها من ذوي المقتول». وزاد عبد الله: «جاءني رجل اشتكى من مضايقة أحد الأشخاص لابنته بواسطة هاتف نقال وعند مراجعة الشركة الخاصة بالهاتف من دون المرور بالمسالك القانونية التي تأخذ وقتاً تبين أن هذا الرقم يعود إلى شخص من منطقة الكرادة في بغداد وبعد فترة تبين أنه قتل عام 2007».