شدد قاضي المحكمة الإدارية الشيخ سعد المالكي في جلسة محاكمة وكيل أمين جدة السابق المتهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول، على المدعي العام بضرورة إحضار المخططات المعتمدة من جانب الأمانة بالسماح بالسكن في المواقع التي غمرته مياه السيول في الجلسة المقبلة المحددة في التاسع من جمادى الآخرة المقبل. من جهته، دعا محامي وكيل أمانة جدة المتهم على خلفية كارثة سيول جدة الدكتور وائل فقيه باستدعاء أمين أسبق للمحافظة إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل شرقي المحافظة. وأبدى محامي الوكيل السابق استغرابه من عدم استدعاء الأمين الأسبق إلى المحكمة حتى الآن، مضيفاً «وهذا السر لا أجد إجابة عنه، ويجب على وسائل الإعلام الاستفسار عن السبب». وقال فقيه إن هيئة التحقيق والادعاء العام أضافت موقعين في ملف موكله لم يتضررا من السيول، وهما منطقتا ثول وأوب كراع، بداعي التزوير في المخطط، معتبراً أن هذه الإضافة ليست محل اتهام. وأكد المحامي عدم علاقة موكله بكارثة سيول جدة، وأنه واثق من نطق المحكمة ببراءته في الجلسات المقبلة، مضيفاً «ادعى الأمين الأسبق خلال التحقيق معه بأن وكيلي ضلله، وادعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع لاعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة، فهل يعقل أن يمضي أمين جدة على مشاريع للأمانة دون أن يراجعها بنفسه». وشهدت جلسات المحكمة الإدارية أمس، محاكمة المتهم الثاني الذي كان يعمل في أحد القطاعات الخدمية قبل تقاعده، حيث نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بضلوعه في قضية حصول عدد من المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية في أمانة جدة على 42 منحة أرض مقابل تسهيل معاملاته الخاصة. فيما قال المتهم الثالث، وكان يشغل منصباً قيادياً في أمانة جدة، إنه أعد مذكرة لدراسة سابقة لواقع الحي الواقع شرقي المحافظة، والذي تضرر من كارثة السيول، تحتوي على محاذير المنطقة، وخطورة السماح بالسكن قبل أربع سنوات من الموافقة عليه. وأضاف «ولكن مرجعيتي في العمل قللت من التحذيرات، ووكلت مكتباً هندسياً تعاون مع عدد من الخبراء في جامعة الملك عبدالعزيز لوضع مؤشرات هندسية لواقع مجرى السيول في المنطقة تختلف عن الدراسة السابقة، وتم السماح بالسكن فيها، ولكن المشروع لم يف بواقع المخطط السكني».
