مساعد وزير البترول لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وضع النقاط على بعض الحروف، حول ثلاثة أو أربعة مواضيع أحدها نفطي يختص بالطاقة في العالم، وآخر تنموي يختص بترشيد استهلاكها، وهو تحدث عن قضية الاهتزازات الأرضية وفنّدها، ثم «فضفض» عن معاناة قديمة لوزارته عن ندرة الصحافيين المتخصصين بالطاقة كما مجالات أخرى، وأخيراً وهو ما يعنيني لمتابعتي القضية شرح لنا بوضوح موقف الوزارة وشركة أرامكو من قضية الأراضي المحجوزة. كان مهماً أن يوضح موقف الوزارة فهو قال «هذه المحجوزات لا تخضع لسلطة وزارة البترول، وهي محجوزات قديمة للشركة قبل وبعد تأسيسها»، مبيناً أنه «من المعروف دولياً أن أي شركة بترول لديها امتيازات تُمنح لها، للقيام بواجباتها في مسح وتغطية المنطقة للتنقيب واستخراج البترول أو لإمدادات الأنابيب». جيد أن يتفاعل المسؤول، ويوضح الأمر حتى يعرف الناس «قبيلهم»، وتصريحه يقودني لأواصل مناقشة الموضوع، فإذا كان هذا حق «أرامكو» المعروف سيادياً محلياً ودولياً، وإذا كان الحجز بعضه قبل وبعضه بعد تأسيس الشركة، فهناك ملف يشبه ملف مخططات جدة التي يحقق فيها القضاء اليوم التي نهبت فيها مجاري الأودية وتم تحويلها إلى مخططات سكنية بعضها صار مقبرة لأصحابها. يبدو لي أن الكرة في ملعب وزارات البلديات، والتجارة، والعدل، وأصبح من حق آلاف المواطنين المساهمين في هذه المحجوزات، وهو من قبل حق الحكومة، ومن بعد حق العدالة والإصلاح أن يعرفوا كيف استطاع جامعو المساهمات استخراج صكوك على أراضٍ يفترض أنها محجوزة لشركة حكومية تمثل أعمالها وأهدافها أفضل ما يمكن استثمار الأرض من أجله، ولا يمكن أن يكون أي استثمار آخر أكثر ربحية وعائداً على الوطن والمواطنين منه. نريد أن نعرف أي هذه الصكوك كان صحيحاً ويمكنه أن «يتشارع» مع «أرامكو»، وأيهم كان «مضروباً» لينضم الناس إلى شركتهم العملاقة ويشكونه للقضاء وتفتح ملفاته لتعود الحقوق إلى أصحابها، وسيكون غاية في الروعة أن نعرف أيها آل إلى مالكه بالشراء، وأيها حصل عليها بنظام «الإحياء». لقد فتح الأمير بخطابه الواضح والدقيق الباب واسعاً أمام الناس والمسؤولين في هذه الوزارات الراغبين في خدمة الناس ليكون النقاش أكثر وضوحاً، فإذا كان هناك من أخطأ، أو تحايل من العقاريين ينال عقابه، وإذا كان هناك من ساعده في أي من الوزارات الثلاث فليحال معه للقضاء، وإذا لم يكن هناك أي شيء من ذلك وكانت كل المساهمات تم حجزها بعد شرائها وإعلانها للجمهور، فهنا يمكننا إقفال الملف ومنع العقاريين من التحدث عن ذلك وإرسال رسالة «إس إم إس» للمساهمين تقول لهم «الله يخلف عليكم». صحفياً يبقى سؤال واحد: الذين باعوا هذه الأراضي الخام للشركات، ما الموقف الشرعي والقانوني ممّا قبضوه من «دراهم»؟ [email protected] @mohamdalyami
