فيما احسبه رداً غير مباشر على مقال «الخيال الاقتصادي» الذي تناولت فيه بؤس أن نصل إلى مرحلة شكر شركة ما على رد حقوق الناس بعد تسع سنين، وطالبت بالإفصاح عن وضع حقوق الناس في مساهمة «بوابة الذهب» للشركة نفسها، كشف المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم يوم الخميس الماضي عن وجود 15 مخططاً ومساهمة مجمدة على طريق الملك فهد بالدمام تقدر أصول أموالها ب 40 بليون ريال، مرجعاً سبب تجميدها لشركة أرامكو التي تتعذر بكون مواقع هذه المخططات هي منطقة امتياز لها. جاء حديث النعيم في معرض إجابته عن سؤال متعلق بما تم في مساهمة «بوابة الذهب» الواقعة على طريق الملك فهد بالدمام، حيث بين أن المساهمة تحمل صكاً سليماً لكن أرامكو تدعي أن هذه منطقة امتياز، وشدد النعيم أنه كان على أرامكو وقبل صدور الصك من كتابة العدل أن تبلغ عن أن هذه المنطقة هي منطقة امتياز لكي لا تصدر الصكوك ومن ثم يتم إيقافها. وفي لمحة ذكية أشار إلى أنه إذا كانت أرامكو تتحدث عن مواقع هذه المخططات مناطق امتياز فالمنطقة الشرقية كلها هي منطقة امتياز، أما إذا كانت هذه المواقع مناطق إنتاج فلماذا سمحت ببيعها، واستبعد النعيم أن تكون مناطق إنتاج لأنها حينها أرامكو لن تمنح أرض المطار ذاته، ولفت إلى أن بداية طريق المطار يوجد مخطط الفرسان وتم تسليمه. يقول واتفق معه «رجال الأعمال اشتروا بصك سليم، ومن ثم دخل المساهمون على أساس أن الصك سليم، لكنهم فيما بعد فوجئوا بعدم السماح بالتصرف في الأراضي». مساهمة «بوابة الذهب» تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع، ويساهم فيها أكثر من خمسة آلاف مساهم، ومضى عليها نحو عقد من الزمان، واتلقى ويتلقى غيري من الزملاء رسائل من المساهمين مرة يناشدون، وأخرى يسخطون، بعضهم صديق وآخر قريب، وثالث أهم هو مواطن، وضع مدخرات صغيرة للغاية في ما يعتقد انه استثمار عقاري مربح. «أرامكو» قصة اقتصاد، بل هي قصة حب بين الإنسان والتحضر، لها بصمة أنسنة واضحة في وجدان المواطن السعودي، خلاقة في أنظمتها، مبدعة في رعايتها لموظفيها والمجتمعات من حولها، دقيقة في كل شيء، تكاد تكون مضرب مثل، لا يوجد مثقف إلا وقرأ قافلتها، وطفل إلا أدهشه عالمها ومسابقاتها، وشهادة أي سعودي في شركة بلاده الكبرى مجروحة، فهلا بادرت وأقفلت ملفات عالقة لمواطنين تنقب كل يوم عن ثروات الأرض لإسعادهم، وتحقيق طموح قادتهم في رفاههم، هلا تجاوزت هذا الملف المحزن لالآف المواطنين في مساهمات عدة، أثق أن في إمكانها أن تفعل، إما بإطلاق الأراضي، أو تعويض أصحابها، وإذا كانت السيولة مستثمرة في مشاريعها، يمكنها أن تصرف لهم «كوبونات» وقود مجانية! [email protected] twitter | @mohamdalyami
