وجّه عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الإثنين) حزمة من الانتقادات إلى وزارة النقل بعد عرض تقريرها للنقاش أمام المجلس، تمحورت غالبيتها حول إهمال الوزارة لمشاريع النقل في المملكة، وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن الوزارة نجحت في إنشاء الطرق وأهملت النقل العام في البلاد، داعياً إلى فصل النقل عن الطرق بوزارة مستقلة، وقال: «وزارة النقل أهملت المشاريع الحيوية مثل القطارات والسكك الحديدية، وجاءت من خارج الوزارة بمبادرة من المقام السامي، ويجب علينا في الشورى أن نحرك هذا الملف، لأن البلاد تعاني من كارثة في النقل، وإن لم نسعَ لحلها فلن ينصفنا التاريخ». فيما أكد العضو محمد آل ناجي أن مشاريع الوزارة ما إن تنتهي إلا وتبدأ الوزارة في صيانتها من جديد، معتبراً أنها تصرف وقتها على دراسات الجدوى. ولفت آل ناجي إلى أن أجوبة الوزارة في التقرير لدى المجلس كانت «غامضة». من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور عبدالجليل السيف خلال مداخلته أن الوزارة ترد على مطالب الشورى بمستوى دون الطموح، ولا تنفذ المطالب الموجهة لها. وشهدت الجلسة التي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432ه، انتقادات من أعضاء المجلس لمشاريع النقل في المملكة، حتى اضطر رئيس لجنة النقل في المجلس إلى سحب التقرير، وطلب مهلة من رئيس المجلس للرد على التساؤلات مجدداً. وقال عضو المجلس محمد نصر الله خلال مداخلته أمس: «هناك مشكلة لا توجد في أي بلد بالعالم إلا في المملكة، وهي ازدحام المرور، فالمجتمع يعاني من «الرهاب المروري». فيما تساءل العضو عبدالله السعدون خلال المداخلة: «من المستفيد من عرقلة مشروع النقل العام؟! فالمواطنون ملًُّوا من الدراسات، والكل خاسر من تعطل مثل هذا المشروع المهم». ولفت العضو منصور الكريديس إلى أنه من المهم أن تعمل الوزارة على تفعيل العمل بالطاقة الشمسية في إنارة الطرق السريعة. وتركزت مطالب أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة التي حضرها ممثلون لوزارة النقل، أن تقوم الوزارة بمراقبة سيارات الأجرة التي تعاني من الفوضى، وإضافة مسار رابع على الطرق السريعة، وكذلك إلى إنشاء خطوط للطوارئ في الطرق تستخدم للإسعافات ولدوريات الأمن. وأشارت وزارة النقل في تقريرها إلى نقص الكفاءات والكوادر البشرية لديها، مقارنة بحجم المشاريع المتزايدة التي تنفذها، إضافة إلى عدم تقيُّد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وتأخر بعض الجهات في رفع العوائق عن مسارات الطرق. وأكدت الوزارة أنها نفذت شبكات طرق في المملكة تصل إلى 19 ألفاً و59 كلم، وتم الانتهاء ممَّا مجموعه ستة آلاف و508 كلم من الطرق، وشددت في تقريرها على استمرارها في صيانة البنية الأساسية للطرق القائمة وأعمال الصيانة الوقائية. إلى ذلك استعرض المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه. ودعا عضو المجلس المهندس محمد القويحص خلال مداخلته أمس إلى ضرورة إصدار فتوى تلزم أصحاب الأراضي التجارية بدفع زكاة، خصوصاً الأراضي التي تبلغ قيمتها الملايين أسوة بزكاة أصحاب الأغنام. وقال العضو عبدالرحمن العطوي: «إن التقرير ذكر اسم «المنطقة الجنوبية» وفي المملكة لا توجد منطقة جنوبية، وإنما هناك منطقة عسير». وطالب بالإسراع في فتح مزيد من فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة. ووافق المجلس أمس بالإجماع على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في الأرجنتين.