تونس - أ ف ب - أفاد مصدر من الرئاسة التونسية أمس بأن الرئيس المنصف المرزوقي قرر تمديد حال الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي السنة الماضية، بسبب انعدام الأمن في مناطق عدة من البلاد وفي وسط العاصمة. وأوضحت الرئاسة في بيان أن «الرئيس المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة الموقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية نيسان/أبريل». وبذلك تمدد حال الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 كانون الثاني (يناير) 2011، وقد مددت سابقاً في 14 شباط (فبراير) و26 تموز (يوليو) و29 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل «مشبوه» يرفض الامتثال للأوامر. وأضاف البيان أن «قرار التمديد أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد على رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الماضية وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر». وخلص إلى أن «حال الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية». ودفعت التظاهرات العديدة في وسط تونس العاصمة سواء التي ينظمها الإسلاميون السلفيون مطالبين بتطبيق الشريعة أو العلمانيون المطالبون بدولة مدنية ديموقراطية، إلى تمديد الطوارئ. وما زال الوضع الأمني غير مستقر في ولاية قفصة (جنوب غرب) حيث وقعت مواجهات قبلية أسفرت عن سقوط قتيلين الأسبوع الماضي. وحذر مصطفى بن جعفر قبل يومين من «الفوضى» و «التمرد»، مشدداً على وقوع «أحداث خطيرة» أخيراً في تونس. وقال لدى افتتاح حوار في شأن الوضع الأمني في المجلس التأسيسي إن «بلادنا شهدت أخيراً ظاهرات خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني».
