عمان - أ ف ب - دعت منظمة «العفو» الدولية امس السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن ستة أشخاص متهمين ب «إطالة اللسان على مقام الملك» عبدالله الثاني، معتبرة انهم محتجزون لمجرد «ممارستهم حقهم في حرية التعبير». واعتقل 21 شخصاً في إطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كيلومتراً جنوب عمان) مطلع الشهر الجاري وتخللتها أحداث عنف وشغب. ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة إلى ستة منهم في 13 آذار (مارس) تهمة «إطالة اللسان على مقام الملك» وفق مصدر قضائي. ورفض إخلاء سبيل الناشطين في مقابل كفالة، فيما أشار المصدر إلى انهم يواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن ثلاث سنوات. وقالت «العفو» في بيان إنها «تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للإصلاح»، مشيرة إلى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريباً. وأوضحت انهم «سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للإصلاح وأنشطتهم السلمية». وقالت مديرية الأمن العام الأردني إن احد أفراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الجاري أثناء تظاهرة مطالبة بالإصلاح في الطفيلة. كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين من العمل في المدينة في 5 آذار الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب. ويشهد الأردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.