دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الأربعاء، إلى الإفراج فوراً عن اثنين من المدرسين، قالت إنها احتجزتهما لمجرد مشاركتهما في احتجاجات سلمية وسط مزاعم عن تعرض أحدهما للتعذيب. ونقلت جريدة لندنيه عن المنظمة قولها: "إن مهدي عيسى أبو ذيب وجليلة السلمان كانا بين أعضاء في مجلس إدارة نقابة المعلمين في البحرين اعتُقلوا في المنامة بعد أن دعت المجموعة إلى إضراب للمعلمين وسط الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في آذار / مارس الماضي". وأضافت المنظمة أن مهدي وجليلة يواجهان الآن المحاكمة بتهم تتضمن "التحريض على الكراهية ضد النظام والدعوة للإطاحة بالنظام وتغييره بالقوة" بعد إطلاق سراح زملائهما، وكانا مثلا أمام محكمة عسكرية عدة مرات في حزيران / يونيو الماضي قبل إحالة قضيتهما إلى محكمة جنائية وتأجيلها حتى شعار آخر. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "إذا كان هذا المعلمان يُحتجزان لمجرد قيادتهما تظاهرة سلمية فيتعين الإفراج عنهما فوراً، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن تعرض جليلة للضرب في الحجز، ويجب أن تبادر السلطات البحرينية على الفور بإجراء تحقيق كامل وحيادي ومستقل في هذه المزاعم وتقديم أي شخص تثبت مسؤوليته عنها للعدالة". وأضاف سمارت: "يتعين على السلطات البحرينية أيضاً الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير في تظاهرات سابقة، وإجراء محاكمة عادلة وعلى وجه السرعة في محاكم مدنية لأي شخص يُتهم منهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً".