أعلنت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» امس انها ستخوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل، مؤكدة ان «الحوار هو السبيل للخروج من الازمة» في سورية. وعقدت رئاسة «الجبهة الشعبية» مؤتمراً صحافياً في دمشق امس، شارك فيه رئيس «حزب الارادة الشعبية» قدري جميل ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي حيدر والاب طوني دورا. وقال جميل ان «الجبهة» ستخوض انتخابات مجلس الشعب «على أساس الكفاءات وضمان مستوى كاف من النزاهة والشفافية في ظل دستور جديد وتعددية سياسية وحزبية»، مشيراً إلى أن «الجبهة» التي تضم كلاً من «الإرادة الشعبية» و «السوري القومي الاجتماعي» ومجموعة كبيرة من اللجان» ستعلن أعداد مرشحيها في وقت قريب، وان قوائمها ستعكس روح الدستور الجديد». وكان الرئيس بشار الاسد حدد 7 أيار (مايو) المقبل موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية. ورأى جميل ان «خيار التدخل العسكري في سورية انحسر بشكل كبير، لكن التدخلات غير المباشرة ازدادت»، داعياً الدول «الصديقة لسورية التي تريد وقف العنف إلى العمل لتجفيف منابع دعم المسلحين سواء بالمال أو السلاح». الى ذلك، قال جميل: «على السوريين جميعاً أن يستفيدوا من هذه الفرصة التاريخية النادرة وأن يسيروا بسرعة وجدية نحو الحوار الحقيقي وبخاصة أن الازمة السورية بدأت تدخل في مرحلة جديدة يفترض أن يرتفع فيها منسوب الحوار وينخفض فيها العنف لما فيه مصلحة الوطن». بدوره أكد الأب دوره ان «الجبهة» بالتعاون مع حلفائها «تبذل جهوداً حثيثة لتخفيف مستوى التوتر على الأرض وتغليب لغة الحوار كوسيلة لحماية الوطن»، موضحاً انها «تعمل على تقريب وجهات النظر وبخاصة عند اصحاب الإرادة الوطنية الخيرة الذين يضعون الوطن كحد أعلى لكل المطالب». ودعا الى «تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة والبدء بتأسيس أرضية مشتركة للحوار الحقيقي مع جميع الشرائح مع الاخذ في الاعتبار مشاعر المواطنين ومخاوفهم واحتياجاتهم». وقال حيدر ان سياسة «الجبهة» ومنذ بداية الأزمة في سورية «تقوم على مبدأ أساسي وهو أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وهو المقياس الذي تبني الجبهة عليه جميع مواقفها»، معتبراً أن «الإصلاح السياسي مقدمة لأي اصلاح آخر وأن العملية السياسية تبقى المدخل الوحيد لحل الأزمة في سورية». وأكد ان «الحل يجب ان يكون نابعاً من السوريين أنفسهم»، مشيراً إلى دعم «الجبهة» مهمة كوفي انان واتفاق النقاط الخمس بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء الخارجية العرب وبيان مجلس الأمن الرئاسي الأخير «تحت عنوانين رئيسيين هما: رفض العنف والتوقف عن ممارسته، والدخول في حل سياسي عبر حوار وطني مباشر»، داعياً إلى «الاتفاق على رؤية واضحة وبرنامج عمل للخروج من الأزمة».