أكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ان العراق أبرم اتفاقات مع الدول المجاورة، للتوصل الى حلول تتعلق بمشكلة نقص المياه نتيجة عوامل أهمها تراجع منسوب نهري دجلة والفرات في شكل كبير. وأضاف في حديث الى «الحياة» على هامش مؤتمر «تهديدات الواقع المائي في العراق» الذي عقد في بغداد قبل أيام، ان موقف العراق من المياه المشتركة يتلخص في ضرورة عقد اتفاق ثلاثي بين العراق وسورية وتركيا لقسمة عادلة ومعقولة للمياه التي تستند الى القانون والعرف الدولي. وأوضح ان وزارته وضعت خطة استراتيجية للموارد المائية تمتد الى عام 2030، إضافة الى بناء السدود لاستثمار المياه الجوفية للتصدي للآثار الناجمة عن نقص المياه وسد حاجة القطاعات المختلفة. وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أشار في المؤتمر، الى استمرار الحوار مع الجانب التركي لرفع كميات المياه المتدفقة الى العراق عبر نهري دجلة والفرات، داعياً الى سرعة التحرك لحماية موارد البلاد المائية وتلافي أزمة قد تخلف وراءها خسائر اقتصادية ضخمة. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي علي غالب بابان ان على العراق ألا يتعامل باستجداء مع بلدان المَنبع، لأجل اطلاق مزيد من كميات المياه التي تكفلها له القوانين الدولية والاتفاقات المائية، محذراً من إهمال هذا الأمر. وأضاف ان دول الجوار تصوّب أنظارها حالياً تجاه نهر دجلة لتبدأ في بناء سدودها عليه، ما سيؤدي الى تعاظم الكارثة، وهو ما حذّر منه الخبراء الذي طالبوا الحكومة العراقية ب «وقفة جدّية لمنع تكرار ما حدث لنهر الفرات».