أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الصندوق لوضع المعايير المتعلقة بتقديم المرأة السعودية، والوثائق التي ستطلب منها إثباتها، لتتمكن من الحصول على القرض العقاري، مشيراً إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني أصبح متاحاً للمواطنات. وقال المصدر ل«الحياة»: «إن الصندوق شكل لجنة من مجلس الإدارة لدرس المعايير التي يمكن من خلالها أن تثبت المرأة أنها تعيل أسرة، ومن المتوقع أن يكون أحد المعايير التي سيتخذها الصندوق هي إحضار إثبات عن حالة الزوج من الجهة المسؤولة وأنها هي من تعيل الأسرة، مثل أن يكون الزوج يعاني من مرض، وبالتالي تحضر الزوجة إثباتاً من المستشفى الذي يقوم بعلاجه، والأمر ذاته ينطبق على السجون وغيرها». وأوضح أنه تم تشكيل هذه اللجنة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بأحقية أي مواطنة لم تتزوج ولم تبلغ سن الأربعين وثبت أنها العائل لأسرتها ولم يحصل والدها على قرض سابق من الصندوق، كذلك المواطنة المتزوجة التي تعيل أسرتها ويثبت عدم حصول زوجها على قرض سابق، إضافة إلى أن أي فتاة أو زوجة سبق لوالدها أو زوجها الاستفادة من الصندوق وأثبتت أنها العائل فيتم تضمينها مع الحالات الإنسانية التي يتم درسها لبحث أحقيتها بالقرض من عدمه. وأضاف: «هناك حالات لا تحتاج لدراسة في حال ثبت أن المرأة هي العائل بوجود والدها أو زوجها ولم يكن مستفيداً سابقاً من القرض، فهنا لا يوجد مانع من أن يكون القرض باسم الزوج أو الابن»، لافتاً إلى أن الوثائق المطلوبة لإثبات أن المرأة هي العائل لأسرتها تتمثل في التقارير الطبية التي تثبت الوضع الصحي وصك الإعالة من المحكمة. وأبان أن المرأة ستستطيع أن تتقدم عن طريق الموقع الالكتروني مثل بقية المواطنين، إلا أنه في حال الانتهاء من التقديم تظهر «أيقونة» تنوه بضرورة مراجعة الصندوق أو إرسال الإثباتات والأوراق عن طريق البريد السعودي الذي وقع معه الصندوق في وقت سابق لإيصال معاملات وأوراق المواطنين. وكان مجلس الوزراء قد أقر أخيراً أحقية المرأة السعودية في الاستفادة من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، واشترط ثبوت إعالة المرأة لأسرتها، سواء كان زوجها مسجوناً أم مريضاً أم غيره وليس باستطاعته إعالة أسرته.