تبادلت سلطة الطاقة التي تسيطر عليها الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفاقم أزمة توقف محطة كهرباء غزة مجددا. ورغم نبرة التشاؤم التي يتحدث بها المسؤولون الفلسطينيون إزاء حل الأزمة، إلا أن السكان المحليين باتوا ناقمين على طرفي الأزمة ويقولون "حكومتا رام اللهوغزة وراء معاناتنا .. إنهم يبحثون عن شقائنا فقط". ومن الآن فصاعدا فإن التيار الكهربائي سيصل إلى كل منزل يوميا لست ساعات فقط، بحسب ما أعلنت الشركة. وحذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة من كارثة إنسانية كبيرة جراء انقطاع التيار، مؤكدة أن المستشفيات تعاني من مخاطر التعرض لكارثة إنسانية حقيقية جراء ذلك، خاصة في ظل عدم توافر قطع الغيار اللازم للمولدات، فضلا عن نقص الفلاتر والزيوت، بالإضافة إلى عدم توافر أجهزة "UPS" الكبيرة الحجم التي يمكن ربطها بأجهزة العناية المركزة وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة "CT". وهناك مجموعة من ال"UPS" الضخمة تغذي أقسام كلى بالكامل ومدفوع ثمنها ولم يسمح الاحتلال بإدخالها. وأكد وزير الصحة باسم نعيم أن أزمة الكهرباء مفتعلة، وأن هناك قرارات سياسية من جهات معروف توجهاتها الحزبية تمارس ضغوطا على أهالي قطاع غزة وتستغل معاناتهم لكي يرفعوا الراية البيضاء ولانتزاع أثمان سياسية من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية. ونفى نعيم في مؤتمر صحفي خلال افتتاحه مستشفى الأطفال والولادة في مدينة دير البلح وسط القطاع قيام السلطة في رام الله بسد كافة المستحقات المالية المتعلقة بالوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في غزة، مؤكدا أن "من يملك القرار في سلطة رام الله غير معني بإنهاء الأزمة في الوقت الراهن". وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على حل مشكلة الكهرباء، بعيدا عن المناكفات السياسية وبما يصب في صالح المواطن الفلسطيني ويضمن استمرار وصول الكهرباء لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وناشد نعيم كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإدخال وضخ الوقود داخل المستشفيات. ولجأ السكان إلى السباحة في البحر هرباً من الحر الناتج عن انقطاع الكهرباء.