حضّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سفراء معيّنين على خدمة المواطن السعودي. وقال خلال استقباله سفراء معيّنين في إسبانيا والنمسا واليونان وليبيا: «واجب عليكم خدمة الشعب السعودي، فأنتم ونحن كلنا في خدمة الشعب السعودي ولهذا لازم لازم ألا تتهاونوا في خدمة أي سعودي تحدث عليه قضية أو حادثة أو أمر آخر، فيجب أن تباشروها حالاً، ولا بد أن تضعوا في بالكم الصغير والكبير، ولا يوجد فرق بين وزير أو أمير أو أقصى الشعب، وهذه في ذمتكم، من ذمتي في ذمتكم، وسأحاسبكم عليها والله سيحاسبكم عليها». وترأس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قرر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في شأن وضع الضوابط اللازمة لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء، وقبولهم في الجامعات والكليات، وتسهيل أمور النقل لهم، الموافقة على الضوابط المقترحة لهذا الغرض، من أهمها ما يأتي: أسرة الشهيد (ومن في حكمه): الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعاً. يستثنى أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها. توظف زوجات الشهيد (ومن في حكمه) وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة. إذا كان الشهيد (ومن في حكمه) غير متزوج أو كان أولاده قصراً، أو لم يكن له أولاد، يوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، من دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية. يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط. لكل فرد من أسرة الشهيد (ومن في حكمه) فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية. ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد (ومن في حكمه) بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط. خادم الحرمين ل «سفراء المملكة الجدد»: لا تتهاونوا في خدمة أي سعودي تحدث عليه قضية أو حادثة... وباشروها «حالاً»