اعترفت «الهيئة العامة للطيران المدني» في السعودية بأنها تواجه صعوبات في استقطاب كوادر متخصصة، تتمتع بكفاءات تتماشى مع توصيات «المنظمة الدولية للطيران المدني» وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالاختصاصات التي تحتاجها الهيئة بشدة، ومنها الطيارون ومهندسو الطيران والفحص الجوي والمحققون في حوادث الطيران والسلامة. وأوضحت في تقريرها السنوي أنها بدأت تطبيق سلم رواتب موظفي «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» ومستخدميها، الذي وفّر ميزات أفضل من تلك التي يوفرها نظام الخدمة المدنية. لكن الهيئة لفتت إلى أن النظام الجديد لم يشكل حلاً جذرياً، لأن الحوافز المادية التي ينص عليها نظام التأمينات كبدل السكن والرعاية الصحية، لم تطبق بالكامل. وأشارت الهيئة إلى أنها أعدت دراسة في هذا الأمر ورفعتها إلى السلطات العليا، تضمنت سلم رواتب مقترحاً من شأنه سد العجز عبر استقطاب اختصاصيين غير سعوديين، مبينة أن الموافقة على الدراسة لم تصدر حتى الآن. وطالبت بمضاعفة الاعتمادات السنوية المخصصة للتدريب بهدف تغطية الحاجات الملحة وتزايد الاعتماد على خطط التدريب والتأهيل، لتتماشى مع المهمات والوظائف الجديدة في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة. ولفتت إلى أن الكثير من المراكز والمعاهد التدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها يغلب عليه الطابع التجاري، مشددة على ضرورة أن توفر الدولة كوادر متخصصة تتمتع بقدرات وكفاءة تؤهلها لتقويم تلك المراكز وتحديد المعتمد منها. وأعلنت أنها بادرت إلى عقد اتفاقات مع بعض الجامعات السعودية، للاستفادة من إمكاناتها في الدراسات والتعليم لتلبية حاجات النقل الجوي. وأورد التقرير أن الهيئة ما زالت تتطلع إلى تفعيل تلك الاتفاقات. إلى ذلك، نبهت الهيئة من أنها تعاني من العجز عن تحصيل عائداتها المالية، مشيرة إلى أن الإيرادات غير المحصلة وخصوصاً من «الخطوط الجوية العربية السعودية» والجهات الحكومية، تعتبر من أكبر المعوقات التي تمنع الهيئة من الاستفادة من تلك العوائد للإنفاق على المشاريع الجديدة. ولفتت إلى عدد من المعوقات المالية أيضاً، منها عدم استكمال تعديل الأنظمة المالية والإجراءات وفق المفهوم التجاري حتى تطبيقها على أرض الواقع، إذ ما زالت الهيئة تبحث الأسس والمكونات لقوائمها المالية الافتتاحية، ويعتبر الانتهاء منها خطوة مهمة لانتقال العمل إلى مرحلة تأسيس الشركة القابضة والشركات الخاصة بالمطارات والملاحة الجوية.