أفرج القضاء اللبناني أمس عن الفلسطيني يوسف شعبان المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال الديبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة في لبنان عام 1994، انفاذاً للعفو الخاص الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يوم الجمعة الماضي. وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت أمس من وزارة العدل مرسوم العفو الذي حمل الرقم 2509 موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، في وقت كان شعبان لا يزال موقوفاً في جرم التمرد وإحداث أعمال شغب في سجن رومية المركزي في الثاني من حزيران (يونيو) 2008، حيث نُقل حينها مع سجناء آخرين الى سجن جبيل. وقرر رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل أمس إخلاء سبيل شعبان في هذه القضية، مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. كما قرر منعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية. وفي ضوء ذلك، فإن شعبان يبقى ملاحقاً أمام القضاء العسكري في هذه القضية مع أشخاص آخرين، بعد أن تمت إحالته أمس أمام الأمن العام اللبناني، حيث يتم كما في أي قضية، إحالة المخلى سبيله أو المطلق سراحه من غير اللبنانيين للتأكد من مستنداته. الى ذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيفها أمس قرب مخيم عين الحلوة (شرق مدينة صيدا) مطلوباً «خطيراً بجرائم ارهابية». وقالت في بيان أمس: «ان الموقوف يدعى: ف. م. (مواليد عام 1974) فلسطيني وتوجد بحقه أحكام ومذكرات عدلية بجرائم تأليف عصابة وأعمال إرهابية وحيازة ذخائر ومتفجرات ومحاولة قتل عسكريين، وبوشر التحقيق معه تحت إشراف القضاء». وكانت قوى الأمن أعلنت عن تمكن قطعاتها في 11 و12/7/2009، من توقيف 72 شخصاً «لارتكابهم أفعالاً جرمية». وكذلك أعلن الجيش توقيفه 152 شخصاً لارتكابهم المخالفات الآتية: التعامل مع العدو، تضارب، سرقة، تهريب، مقاومة دورية، تعاطي المخدرات، مخالفة قوانين الإقامة، إطلاق نار، قيادة سيارات ودراجات من دون أوراق ثبوتية، عمليات تزوير، احتيال، تحرير شك من دون رصيد، التجول بحالة السكر الشديد. قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرة توقيف وجاهية في حق الفلسطيني أنور سعد الدين بعدما استجوبه في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي. وسطّر استنابة قضائية الى الاجهزة الامنية المختصة لافادته عن كامل هوية مدعى عليه آخر من آل كايد.