أعلن البنك المركزي المصري الانتهاء بنجاح من تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي في مصر (مقررات بازل - 2)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي وتنافسيته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى حفلة ختامية نظمت أول من أمس للاحتفال ببرنامج التعاون الفنّي بين البنوك المركزية في مصر والاتحاد الأوروبي، وفي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وتشيخيا، والممول من الاتحاد الأوروبي، الذي استهدف تطبيق مقررات «بازل - 2» في القطاع المصرفي المصري. وحضر الحفلة وفد يمثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة وسفراء الدول الأوروبية التي شاركت في البرنامج وممثلوهم، والسفير المسؤول عن الشراكة المصرية - الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، ونائب رئيس وحدة التعاون الإقليمي في البنك المركزي الأوروبي وخبراء البنك وممثلو البنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة في البرنامج، ورؤساء البنوك المصرية ومديروها وقيادات البنك المركزي المصري. وأوضح المصرف أن تطبيق برنامج «بازل - 2» يأتي فى ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي بين عامي 2004 و2008، وأهمها الحدّ من آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قياساً إلى ما حدث في معظم الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية، وصمود الجهاز المصرفي بعد أحداث ثورة «25 يناير». وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي ساهم في المرحلة الأولى في تطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري عبر اتفاق تعاون وقّع عام 2005، حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على الأخطار، إضافة إلى تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية إصدار البيانات المطلوبة وحسن توقيتها. وأوضح أنه كان طبيعياً أن يصبح تطبيق اتفاق «بازل - 2» في القطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من «برنامج الإصلاح المصرفي» التي بدأها البنك المركزي المصري عام 2009 لتصبح جزءاً من الإطار الرقابي المصري. ولفت إلى أن برنامج «بازل - 2» استمر ثلاث سنوات بين عامي 2009 و2011، حيث قدّم خبراء من البنوك المركزية الأوروبية، الخبرة والمعونة الفنّية اللازمة لفريق العمل في البنك المركزي المصري المكلف تطبيق قرارات «بازل - 2». وشمل تطوير المهارات الفنّية لفريق العمل المختص وإدارات قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، ووضع استراتيجية التطبيق التي تضمّنت التنسيق المكثّف مع الجهاز المصرفي المحلي، ووضع آلية جديدة لتجميع البيانات التى يتلقاها «المركزي» من البنوك المحلية وحفظها. وأكد أنه وضع في الاعتبار تطبيقات «بازل - 3» بعد مقررات «بازل - 2»، بهدف تيسير تطبيقها في القطاع المصرفي المصري مستقبلاًً، إذ يتوقع اعتمادها في السوق المصرفية العالمية نهائياً بحلول عام 2019. وتوقع بدء التطبيق الفعلي للتعليمات التنفيذية لمقررات «بازل - 2» في القطاع المصرفي المصري اعتباراً من نهاية السنة المالية الحالية لكل مصرف.