فجّر وزير التجهيز والنقل المغربي عبدالعزيز رباح قنبلة من العيار الثقيل لدى موافقته على نشر قوائم بأسماء المستفيدين من أذونات النقل عبر الحافلات في شتى أنحاء البلاد. وضمت القوائم أسماء شخصيات سياسية وبعض مستشاري البلاط الملكي ومتحدرين من أصول صحراوية، إضافة إلى مشاهير الرياضة ونجوم الغناء والمسرح. وشملت القوائم شخصيات من المقاومة إبان فترة الاحتلال وعسكريين وشهداء، وأفراد من أسرة الزعيم التاريخي محمد عبد الكريم الخطابي. لكنها في مقابل ذلك، ضمّت عملاء استخبارات ترددت أسماؤهم في قضية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة، إضافة إلى الوزراء ورؤساء حكومات سابقة أفادوا من رخص النقل. وجاء نشر القوائم على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والتي تتعلق بأكثر من أربعة آلاف شخص وشركات مجهولة في أعقاب ارتفاع أصوات تطالب بشن الحرب على «اقتصاد الريع»، في حين أن القوانين السارية المفعول لا تحظر نشر أسماء المستفيدين لكنها اقتصرت على حافلات النقل الخاص عبر المدن ولم تشمل سيارات الأجرة التي تخضع بدورها للامتيازات نفسها، مع فارق في الكلفة والمداخيل. ورأى مراقبون أن حكومة عبدالإله بن كيران سجّلت من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها نقطة إيجابية وهي تقف على عتبة المئة يوم الأولى من تشكليها. ولم يتضح بعد إن كان نشر هذه القوائم يشكل مقدمة لمعاودة النظر في إجراءات الامتيازات التي دأبت عليها حكومات سابقة، بخاصة وأن من بين المستفيدين شخصيات وأسراً ليست في حاجة إلى هذه العطاءات التي أُقرت أصلاً لفائدة المقاومين والأسر المعوزة. واعتبرت المصادر قرار الحكومة بداية الغيث على طريق تكريس الحوكمة والشفافية في عرض الإشكاليات الاقتصادية، بخاصة وأن قوائم بأسماء شخصيات متنفذة يتردد أنها تستفيد من امتيازات مقالع الرمال والرخص الخاصة، ما يضع حكومة عبد الإله بن كيران أمام تحديات المضي على طريق مواجهة بؤر الفساد المستشرية في قطاعات عدة. بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كان نفى في وقت سابق أن يكون وراء تحريك ملفات فساد وتجاوزات مالية أحيلت على القضاء، وفي مقدمها ملف المدير العام السابق للمطارات بن علو، الذي يوجد وبعض مساعديه رهن الاعتقال. لكن الوزير أكد في الوقت ذاته أنه بصدد درس ملفات ثقيلة ستسقط رؤوساً كبيرة عندما تُحال على القضاء. وتستند غالبية الملفات التي تطاول مؤسسات عامة إلى تقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتعرض إلى تجاوزات في تدبير المال العام. وكان حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة رفع في حملاته الانتخابية شعار الحرب على الفساد والاستبداد، ما أهله لحيازة صدارة المشهد الحزبي في اقتراع 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. لكن الحزب يواجه المزيد من الضغوط الاجتماعية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة عبر اتساع نطاق الحركة الاحتجاجية في قطاعات عدة، بخاصة تظاهرات الطلاب حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل. إلى ذلك، شهدت مدينة مراكش أحداث عنف وقلاقل على خلفية تنظيم السكان مسيرات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وتدخلت قوات الأمن لتفريق اعتصام في ساحة سيدي يوسف بن علي، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال أعداد من المتظاهرين. وحذّر رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران في وقت سابق من مخاطر تحول التظاهرات السلمية إلى احتلال أماكن عامة. لكنه أقر بأن القانون يضمن حق التظاهر في نطاق سلمي. كما وعد بفتح حوار مع تنظيمات غير حكومية وتيارات عدة، مثل «حركة 20 فبراير» وجماعة «العدل والاحسان» وتنسيقيات الطلاب العاطلين عن العمل. وكانت مدن تازة وبني ملال وغيرها عرفت أحداث عنف مماثلة، ما دعا بعض أحزاب المعارضة إلى طلب تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق.
