نفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بفرعها في منطقة عسير، أن يكون هناك بيع للأسمنت في السوق السوداء، في وقت تحدث فيه مواطنون عن أن هناك أزمة وارتفاعاً في الأسعار لهذه المادة الحيوية في البناء. أما من جهة شركة أسمنت الجنوبية، التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، فأكدت على لسان مصدر من داخلها ل«الحياة» أنه لا وجود لأزمة شح في الأسمنت، وما حدث ما هو إلا عمليات شراء محمومة نتيجة لهلع وتوقعات بحدوث نقص قريباً. وأكد مدير فرع وزارة التجارة أحمد أبوخرشة ل«الحياة» أن هناك لجاناً مشكلة وتتابعها إمارة عسير حول نقاط بيع الأسمنت، وملاحظة أي قصور قد يحدث ومن هي الجهة المسؤولة عنه وأسبابه، سواء من جانب الشركة أو التجار أو المواطنين. وأوضح مصدر من داخل الشركة (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، أن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تنتج ولم تتوقف عن الإنتاج أو تصدره للخارج كما يشيع البعض، والمشكلة تكمن في المواطنين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة، وذلك ربما بسبب هلع من بعض المعلومات المغلوطة عن ندرة الأسمنت وهو ما سبب الزحام. مضيفاً: «الشركة تقوم بدورها الكامل، وندعو المواطنين لعدم تصديق الإشاعات التي تتداول في هذا الشأن ونحن سنقوم بجهد أكبر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج بحسب طاقة الشركة التي تعمل بأقصى طاقتها لسد حاجات المواطنين». وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من الفوضى الكبيرة في بيع الأسمنت في المنطقة الجنوبية والزحام على شراء الاسمنت، يقول سعد العسيري: «مع أشد الأسف أن توزيع الأسمنت في المنطقة الجنوبية ومنها عسير سيئ للغاية، ويجب رصد ومحاسبة المتسببين في خلق هذه المشكلة». أما محمد الناصر فيرى أننا نقف طوابير تحت رحمة التجار والتوزيع، لافتاً إلى أن هناك من يقف خلف تأجيج هذه الأزمة من فترة إلى أخرى بحسب طرحها في الإعلام من عدمه، فنقف بعض الأحيان ساعات وطوابير طويلة أمام الشاحنات ونطاردها من موقع لآخر، ونعتقد أن الشركة تقدم خدمات مميزة إلى الشركات الكبيرة في المنطقة، بينما نطالب بحل المشكلة جذرياً أو فتح باب المنافسة لشركات أخرى في إنشاء مقرات لها ومضاعفة الانتاج وزيادته، فالمواطنون الراغبون في عمارة منازلهم يعانون منذ سنوات ولا توجد اي حلول بل تتزايد المشكلة يوماً بعد آخر وهنا نسأل اين الدور الرقابي؟». أما علي بن ناصر فقال: «اعتقد أن هناك مواطنين وعمالة أجنبية بدأت تتدخل في الأزمة من خلال البيع والمتاجرة عبر سوق سوداء، اذ تراوح سعر كيس الأسمنت بين 20 و25 ريالاً، بينما المفترض أن يكون سعره 14 ريالاً، ونحن ندعو اللجنة المشكلة والمسؤولين عن متابعة اللجان العاملة على الرقابة في إمارة عسير أن يقوموا بدور فاعل وحاسم وألا يكون تساهل في التعامل مع تلك المشكلة».
