تباينت مواقف أهالي محافظة الانبار من قرار القضاء نقل محاكمة المتهمين ب «جريمة حديثة» الى بغداد. وفيما قال نواب اول من امس إنه قرار «انتقائي يثير الشكوك»، وهددوا بعصيان مدني، أكد «مجلس انقاذ الانبار» انه «ومئات شيوخ العشائر يطالبون بمحاكمة المتهمين في بغداد لأن الارهابيين يتم اطلاق سراحهم من سجون الانبار مقابل رشوة». لكن النواب دعوا إلى محاكمة منفذي هجمات حديثة، في الانبار او صلاح الدين، مؤكدين ان «اهالي المحافظة سيستمرون بالتظاهر اذا لم يحاكم الجناة في احدى تلك المحافظتين». وأعلن النائب عن «القائمة العراقية» احمد العلواني خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الانبار اول من امس أن «هجمات حديثة ارتكبت في محافظة الانبار واعتقل منفذوها في صلاح الدين ولهذا يجب محاكمتهم في الانبار او صلاح الدين»، معتبراً أن تعامل القضاء مع هذه القضية بنقلها إلى بغداد «فيه انتقائية ويثير الشكوك والهواجس». وأضاف ان «مجلس القضاء الاعلى لم ينقل الدعوى المثارة ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أي أنه يكيل بمكيالين». لكن مجلس القضاء اكد امس ان «قرار نقل المحاكمة اتخذ ولا يمكن تغييره». وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان «قرار نقل محاكمة المتهمين بالحادث الارهابي الذي وقع في قضاء حديثة صدر وستتم محاكمتهم في بغداد». وكان مسلحون يقودون سيارات دفع رباعي عليها علامات قوات وزارة الداخلية هاجموا مطلع الشهر الجاري بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية مقر فوج شرطة الطوارئ ونقاط تفتيش تابعة للجيش، ومنازل تعود إلى عناصر امن، في قضاء حديثة غرب الانبار، ما أسفر عن مقتل 28 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي. واعتبر رئيس مجلس «انقاذ الانبار» الشيخ حميد الهايس طلب محاكمة المتهمين في الانبار بانها «دعاية انتخابية مبكرة ومزايدات سياسية ليس الا». وقال ل «الحياة» ان «مجلس الإنقاذ ومئات من شيوخ العشائر في المحافظة يطالبون بمحاكمة المتهمين في بغداد لانهم يعتقدون بانها ستكون محاكمة عادلة وسيأخذ الجناة جزاءهم العادل». وأضاف ان «الارهابيين والمجرمين يتم اطلاقهم من سجون الانبار ويتم تغيير افاداتهم كما يتم ارهاب الشهود لتغيير شهاداتهم مقابل مبالغ مالية»، مؤكداً ان «لا ضامن لعدم اطلاق مرتكبي مجزرة حديثة اذا بقوا في الانبار». ولفت الى ان «عناصر تنظيم القاعدة والارهابيين العرب يتم اطلاقهم بعد الاعتقال، والمؤسسة الامنية في الانبار مخترقة لذلك نريد محاكمتهم في بغداد لأننا نثق بالقضاء العراقي وبنزاهته ولا يشكك في ذلك الا الفاسدون او اصحاب الغايات المريضة».