اسبانيا - رويترز - لم تجد قرية صغيرة في شمال غرب "اسبانيا" طريقة مبتكرة ووسيلة أفضل كي تسدد ديونها سوى زراعة القنب. وإذ تقع قرية "راسكويرا" في جبال منطقة "كاتولونيا"، وهي واحدة من أكثر مناطق اسبانيا جمالاً ويقطنها 900 نسمة، فقد وافقت على تأجير قطعة أرض فيها لإنتاج "الماريوانا". وهو مشروع تقول السلطات المحلية أنه "سيتيح لها سداد ديونها البالغة 1.3 مليون يورو خلال عامين". وتحيط السلطات المحلية موقع قطعة الارض بسرية قصوى بينما يحقق المدعي العام في قانونية المشروع، وقد طلبت الحكومة المحلية مزيداً من المعلومات عن الخطة. وقال رئيس البلدية "برنات بييسا" أن "المشروع لن يعود بالفائدة على سكان القرية فحسب بل يقضي على الجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب الذي يصاحب تجارة القنب بفضل وجود رقابة حكومية". وأضاف "نريد أن ننهي أنشطة المافيا ونريد أن نقضي على السوق السوداء، ونريد القضاء على الإقتصاد السري". والبلدات الإسبانية مثقلة بالدين إثر طفرة في أعمال البناء إستمرت عشرة أعوام لكنها تبددت في 2008. وتبلغ نسبة البطالة بين العمال الاسبان حوالي 25 بالمئة كما يعجز عدد كبير من المدن عن سداد أجور عمال نظافة إلي موظفين محليين منذ عدة شهور. وترغم الحكومة المركزية في اسبانيا السلطات المحلية على ترشيد الانفاق بصورة اكبر مع استمرار ازمة الدين في منطقة اليورو. كما اضطرت معظم الدول في منطقة اليورو الي تنفيذ إجراءات أكثر صرامة للتقشف المالي. وتدفع جمعية "الاستخدام الشخصي للقنب" في برشلونة لقرية "راسكيورا" مبلغ 4170 يورو شهرياً من تموز (يوليو) 2012 مقابل قطعة أرض مساحتها نحو 15 فدان وتأمل السلطات المحلية أن يوفر المشروع 40 وظيفة في القرية. وأثار الإقتراح جدلاً بشأن قانونية القنب، إذ أن القانون يسمح بزراعة القنب مادام أنه للإستهلاك الشخصي وتصل عقوبة تجارة القنب إلى السجن ستة أعوام.