طوّق المئات من العاطلين عن العمل مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في محاولة للضغط على الحكومة المقبلة التي يرأسها زعيم الحزب عبد الإله بن كيران من أجل إيجاد حلول لوضعهم. والعاطلون الذين حاصروا مقر الحزب في الرباط، هم من حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات والمعاهد، في خطوة وصفها المراقبون للشأن السياسي والاجتماعي في البلاد، بأنها مجرد إشارة إلى ما ينتظر الحكومة المقبلة من تحديات ورهانات، خاصة وأن ملف بطالة الخريجين يشكل قنبلة موقوتة لم تتمكن الحكومات السابقة من إبطال مفعولها. ويهدف العاطلون من خلال هذه البادرة بحسب منظميها، إلى إرسال رسالة إلى الجهات المسؤولة، وبخاصة حزب العدالة والتنمية، الذي سيشرف على تسيير شؤون البلاد، رسالة مفادها، أن للعاطلين حق العمل والدخول في سلم الوظائف الحكومية. وترى التنسيقيات التي ينخرط فيها هؤلاء العاطلون أن النضال سيتخذ أشكالاً أخرى لاحقاً في حال لم يتم الالتفات إلى معاناتهم، بداعي أن المرسوم الوزاري الذي يخول حاملي الشهادات الدخول إلى سلك الوظائف العامة دون إجراء مسابقة على وشك الانتهاء. مجموعة “طريق النصر” التي شاركت في هذا الحصار أكدت أن العملية لا تعتبر تنديداً بالحزب ولا بزعيمه بن كيران، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تسييس ما سمته بالوقفة وإنما اعتبرتها، شكلاً من أشكال إثارة انتباه الحكومة المقبلة إلى وضعية شريحة كبيرة من العاطلين، والمجموعة تقدر الفراغ الحكومي الذي تشهده البلاد حالياً، إلا أن ذلك في رأيها لا ينبغي أن يوقف نضال العاطلين، وأنها قامت بذلك كخطوة استباقية، وتقديم رسالة إلى بن كيران مفادها أن ملف العاطلين ينبغي أن يحظى بالأولوية، دون التسويف الذي اتبعته الحكومات السابقة. وكشف العاطلون عن وجود مخطط لتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتم تسوية وضعيتهم مباشرة بعد إعلان الحكومة الجديدة. وكان التقرير العربي الأخير حول التشغيل والبطالة في الدول العربية أشار إلى أن أعلى مستويات البطالة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد العليا، توجد في المغرب بنسبة 26.8 %. وصادقت الحكومة السابقة على توظيف آلاف الشباب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، عن طريق التوظيف المباشر في سلم الأجور دون المرور عبر مسابقات، وذلك بصفة استثنائية حتى آخر ديسمبر الجاري إلا أن العملية لم يكتب لها النجاح.