شكّلت الحكومة اليمنية لجنة عليا تضم ثمانية وزراء تتولى التحضير لمؤتمر المانحين المرتقب في الرياض نهاية الشهر الجاري. وأشار مصدر حكومي إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة محمد سالم باسندوة، حدّد مهام اللجنة في وضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدّمة إلى المؤتمر بصورتها النهائية. وتضم اللجنة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والتأمينات، ويرأسها رئيس الوزراء. وأوضح المصدر أن المؤتمر يهدف إلى حشد الموارد المالية والفنية من المانحين بهدف استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلاً عن تحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المديين المتوسط والطويل. ولفت إلى أن الحكومة ستقدّم إلى المؤتمر وثائق تتعلق بتقويم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات بآليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المديين القصير والمتوسط. وكانت مصادر يمنية كشفت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، خلال زيارة الأخير إلى صنعاء، تحويل خمسة بلايين دولار كوديعة مستردة لدى المصرف المركزي اليمني لضمان وقف تدهور العملة اليمنية وإمكان تحريك جزء من الاحتياط عند الحاجة. وبيّنت المصادر المطلعة أن الزياني أكد تسريع برمجة المساعدات التنموية، خصوصاً في المبالغ التي خُصّصت لذلك من قبل والتي تزيد على ثلاثة بلايين دولار. وشدّد الأستاذ في جامعة صنعاء محمد عبدالعزيز يسر على أهمية إقامة شراكة متكافئة بين اليمن ودول الخليج، واقترح في ندوة نظمها «المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل» (منارات) العمل على دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي وقبول اليد العاملة اليمنية، وخصوصاً تلك المؤهلة. وأشار إلى ضرورة دعم السوق الخليجية لليمن عبر تسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية اليمنية إلى أسواق الخليج، خصوصاً أن اليمن يمثل اكبر سوق استهلاكية للمنتجات الخليجية على مستوى الجزيرة العربية. وطالب يسر بدعم رأس المال الخليجي لبعض المشاريع الزراعية والصناعية في اليمن نظراً إلى الفرص الاستثمارية الموجودة نتيجة تنوع المناخ والتضاريس وتوافر اليد العاملة، إذ سيساعد ذلك في استيعاب اليد العاملة الفائضة.