توعّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالرد على حكومة دولة الجنوب عقب هجمات تعرّضت لها مناطق في شمال السودان على حدود البلدين وشنتها قوات «الجيش الشعبي»، وأعلن أن الجيش السوداني سيرد في الوقت المناسب. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد أن «الجيش الشعبي» لحكومة الجنوب اعترف اعترافاً كاملاً بهجومه على بحيرة الأبيض وتحمّل «المسؤولية كاملة في هذا الاعتداء الصارخ»، وذلك من خلال تصريحات مابيك بيلكوي محافظ منطقة فارينق في ولاية الوحدة والتي جاء الهجوم من جانبها. ولفت إلى أن المحافظ الجنوبي تحدث إلى موقع «سودان تربيون» عن خسائر «الجيش الشعبي» في المعركة، وأن مصابيه يتلقون العلاج في مستشفى بانتيو الواقعة في دولة جنوب السودان، كما تحدث عن استيلائهم على عدد من السيارات والمعدات. وأكد رئيس قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات صحافية أن الحكومة ستتبع كل الخطوات وتتقدم بشكوى لمجلس الأمن كما فعلت من قبل وتتحدث مع الاتحاد الأفريقي واللجنة التي تراقب اتفاق عدم الاعتداء. وأضاف إسماعيل: «سندافع عن ارضنا وكياننا وسنرد الهجوم دون شك»، مؤكداً أن القوات المسلحة سترد الهجوم «وكل الوسائل السياسية والعسكرية والأمنية متاحة بالنسبة إلينا للرد على هذا الاعتداء». وقطع إسماعيل بأن تبعات الهجوم ستضيف مزيداً من تدهور العلاقات بين الشمال والجنوب التي هي متوترة أصلاً بسبب المشاكل التي تثيرها دولة الجنوب. وقال إن كل الشواهد تؤكد وجود حركات التمرد في جوبا، عاصمة الجنوب. ونقلت «فرانس برس» أمس عن متمردين سودانيين إعلانهم مقتل 150 جندياً سودانياً في معارك على الحدود المتنازع عليها مع الجنوب، لكن الجيش السوداني نفى هذه الحصيلة مؤكداً أنه قتل خلال هذه المعارك «عدداً كبيراً» من المتمردين. وأعلن أرنو انتقلو لودي الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي أن «الضحايا سقطوا نتيجة للهجوم المفاجئ الذي قمنا به الأحد على منطقة جاو ضد قوات الحكومة السودانية المتمركزة هناك». وأضاف: «أحصينا الجثث كما سيطرنا على ثلاث دبابات إضافة إلى مئات الأسلحة والسيارات في عملية مشتركة مع قوة صغيرة من حركة العدل والمساواة» اكثر الحركات المتمردة في إقليم دارفور تسليحاً. وكانت ثلاث حركات من دارفور أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحالفاً باسم «الجبهة الثورية» مع «الحركة الشعبية» في شمال السودان والتي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وجاو جزء من منطقة غنية بالنفط على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان ويختلف الطرفان حول تبعيتها لأي منهما. وبعد الهجوم على جاو توجه متمردو «الحركة الشعبية - شمال» مساء الأحد إلى منطقة طاروجى على بعد حوالى 20 كلم (12 ميلاً) شمالاً. وقد استعادوا الاثنين منطقة سيطرت عليها القوات الحكومية في الاحمير الواقعة على بعد 30 كلم جنوب شرقي ولاية كادوقلي، وفق ما أعلن لودي لوكالة «فرانس برس». وقال لودي إن المتمردين سيطروا على الاحمير في أواسط كانون الثاني (يناير) إلا أن الجيش النظامي استردها قبل أن يستعيدها المتمردون مجدداً. وأضاف لودي «كان هناك قصف بالأمس من كادوقلي». ونفى الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد أن يكون المتمردون سيطروا على طروجي والاحمير. وقال إن المعارك كانت محصورة بجاو التي انسحب منها المتمردون. وأضاف أن الجيش السوداني يقوم الآن «بتنظيف» المنطقة. وقال النائب الجمهوري الأميركي فرانك وولف الاثنين إنه قام الأسبوع الماضي بزيارة مخيم اللاجئين في ييدا في جنوب السودان عند الحدود مع الشمال وسمع معلومات عن شن غارات جوية وإطلاق نار عشوائي ونقص حاد في المواد الغذائية في جنوب كردفان. وعرض وولف شريط فيديو لمقابلات أجراها مع نساء في المخيم قلن إن القوات السودانية ذات الأكثرية العربية قامت باغتصابهن وأساءت معاملتهن. وفي جوبا (أ ف ب)، صرح وزير الإعلام في جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين الثلثاء بأن جنوب السودان وقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع اكبر مجموعة متمردة في البلاد. وقال وزير الإعلام لوكالة «فرانس برس» إن «جمهورية جنوب السودان وقعت اتفاقاً مع المتمردين السابقين التابعين لجورج آثور الذي قبلوا بموجبه العفو الذي اقترحه الرئيس سلفاكير (ميارديت)». وينص الاتفاق الذي ابرم بعد شهرين على مقتل زعيم حركة التمرد، على إلحاق حوالى 1800 مقاتل من المتمردين بالجيش السوداني. ووقع الاتفاق الاثنين في قاعدة للمتمردين في منطقة بيجي في ولاية جونقلي التي تشهد أعمال عنف قبلية. وقال بنجامين إن المتمردين «أعلنوا على الفور وقفاً لإطلاق النار بعد توقيع الاتفاق».