لندن- يو بي أي- اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية، بتصعيد قمع المعارضين وتضييق الخناق على حرية التعبير، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل. وقالت المنظمة في تقرير إن السلطات الإيرانية شددت اجراءات قمع المعارضة في القانون والممارسة وشنت موجة من الإعتقالات بحقهم في الأشهر الأخيرة، وعلى غرار ما فعلت عقب الإحتجاجات التي دعا إليها زعيما المعارضة حسين موسوي ومهدي كروبي في شباط'فبراير2011. واضافت أن حملة القمع المستمرة ضد المعارضين كشفت عن خواء ادعاءات ايران بشأن دعم الإحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونفّذت سلطاتها موجة من الإعتقالات استهدفت مجموعات مختلفة، من بينهم محامون وطلاب وصحافيون وناشطون سياسيون وأقاربهم والأقليات الدينية والعرقية. واشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الآراء المعارضة تأتي على خلفية تدهور الحالة العامة لحقوق الإنسان في ايران، حيث شهدت عمليات الإعدام العلنية العام الماضي ارتفاعاً بمعدل أربعة اضعاف بالمقارنة مع العام 2010 بهدف بث الخوف في المجتمع. وقالت آن هاريسون مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن أي شخص يضع نفسه رهن الخطر إذا فعل شيئاً يقع خارج الحدود الضيقة على نحو متزايد من ما تراه سلطاتها مقبولاً اجتماعياً أو سياسياً، مثل انشاء مجموعة اجتماعية على شبكة الإنترنت، وتشكيل أو الإنضمام إلى منظمة غير حكومية، أو انتقاد الوضع الراهن، ويمكن أن تقوده مثل هذه الممارسات إلى السجن". واضافت هاريسون أن "هذا السجل المروع يسلط الضوء على نفاق محاولات الحكومة الإيرانية اظهار التضامن مع المحتجين في مصر والبحرين وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط". ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى عدم السماح للتوترات بشأن برنامج ايران النووي أو الأحداث في المنطقة بصرف تركيزها من الضغط على طهران لاحترام التزاماتها بمجال حقوق الإنسان.
