نددت منظمة العفو الدولية اليوم ب "تصاعد" أعمال القمع في إيران منذ عام .. مشيرة إلى ازدياد خطورة هذه الأعمال عشية الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من مارس المقبل. جاء ذلك في وثيقة لمنظمة العفو الدولية مؤلفة من 71 صفحة , أوضحت فيها المنظمة كيف قمعت السلطات الإيرانية كل أنواع التحرك بعد دعوات الاعتراض التي أطلقها المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي في فبراير 2011م. وقالت آن هاريسون، مساعدة مديرة منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط في بيان إن "خلق مجموعة على مواقع الانترنت أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو التعبير عن معارضة الأمر الواقع قد يؤدي إلى السجن" في إيران. وأشارت إلى أن موجة من الاعتقالات جرت خلال الأشهر الماضية في إيران وطالت محامين وطلابا وصحافيين ومخرجين وناشطين وأعضاء في أقليات اتنية ودينية. وأوضحت هاريسون أن هذا التقرير المخيف يشير إلى "خبث" محاولات الحكومة الإيرانية التي تظهر تضامنها مع المحتجين في بعض بلدان المنطقة. وأضافت إن السلطات الإيرانية عززت أيضا مراقبتها للانترنت التي تعتبرها تهديدا. وقد لعبت الانترنت بالواقع دورا مهما في المظاهرات الشعبية التي ضربت البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009م. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان قد تكثفت متحدثة عن تدهور شامل لوضع حقوق الإنسان في إيران. وبالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمة غير الحكومية إن عمليات الإعدام زادت أربع مرات في العام 2011 عما كانت عليه في العام 2010م. ودعت الأسرة الدولية إلى التحرك حول هذه المسألة وعدم تركيز جهودها فقط على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. // انتهى //