عرض «المجلس الوطني السوري» رؤيته ل «مرحلة ما بعد بشار الأسد»، واقترح مجلساً رئاسياً موقتا من القادة الوطنيين ولجنة للحقيقة والمصالحة، كما سعى إلى طمأنة الأقليات. ودعا رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون كما ورد في نسخة من كلمته أمام مؤتمر تونس، لاستمرار الانتفاضة الشعبية حتى الإطاحة بالرئيس السوري أو تسليم السلطة وفقاً لخطة جامعة الدول العربية. ودعا غليون بعد ذلك إلى تشكيل «مجلس رئاسة» مؤلف من القادة الوطنيين وتشكيل حكومة انتقالية من الشخصيات العسكرية والسياسية والخبراء الذين لم يحاربوا الثورة. كما اقترح إنشاء مجلس لمعالجة تجاوزات النظام ومنع أي أعمال انتقامية سياسية أو طائفية. وأضاف أن اللجنة ستعمل من أجل المصالحة واستعادة الإحساس الوطني والقيم الإنسانية التي قال إنها غابت خلال هذه الأزمة. وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات تفرز برلماناً جديداً يناط به وضع دستور جديد للبلاد. كما سعى المجلس الوطني لتطمين الأكراد في سورية، قائلاً إنهم سيكون لهم مكان في مرحلة ما بعد الأسد ووعد بحكومة لا مركزية واعتراف وطني بهويتهم الكردية. وقال غليون إن حكومة سورية الجديدة «ستكون لا مركزية وبالتالي سيتم تمكين السلطات المحلية من تصريف شؤونها». وأضاف أن «الهوية الكردية ستحترم ويتم الاعتراف بها على المستوى القومي وسيتم ضمان حقوقهم كمواطنين»، وتابع أنهم «سيلعبون دوراً مهماً في إعادة بناء سورية التي يحلمون بها». وأضاف غليون الذي أثار موقفه من الأكراد بعض الانتقاد في السابق: إنه لا يوجد تعارض بين سورية التي تقر بهويتها العربية وسورية التي تحترم الهوية الكردية. وطمأن الأكراد بأنهم سيتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون. كما دعا «المجلس الوطني» مجموعة «أصدقاء سورية» إلى تسليح «الجيش السوري الحر» الذي يضم الآلاف من المنشقين عن القوات الحكومية وكذلك تسليح كل أشكال المقاومة الشعبية الأخرى للنظام. وقال المجلس في بيان يضم مطالب من سبع نقاط قدمه للمجموعة الدولية التي اجتمعت في تونس إنه إذا لم يقبل النظام بنود المبادرة السياسية التي وضعتها جامعة الدول العربية ويوقف العنف ضد المدنيين فإن مجموعة أصدقاء سورية يجب ألا تمنع الدول من مساعدة المعارضة السورية عن طريق توفير المستشارين العسكريين والتدريب وتقديم الأسلحة للمعارضة للدفاع عن نفسها.