دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة حملة انتخابات الرئاسة في تركيا المرتقبة في 10 آب (أغسطس) المقبل، إذ تحدى زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المرشح للمنصب، بعدما طالبه باستنكار هجمات الدولة العبرية على القطاع، وحضّ الأخير على التخلي عن «وسام الشجاعة اليهودي». وقال كيليجدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، إنه «يدين الظلم أياً يكن مصدره»، نافياً تبنّيه «معايير مزدوجة». وأشار إلى أن أردوغان «ألغى زيارته إلى غزة، بعدما أعلن في آذار (مارس) 2013 عزمه القيام بها، اثر طلب وجهه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليعدل عن السفر إلى القطاع». واتهم رئيس الوزراء ب «الكيل بمكيالين»، مذكّراً بأن رئيس منظمة أميركية يهودية قلّد أردوغان عام 2005 «وسام الشجاعة اليهودي». وحض رئيس الوزراء على «التخلي عن الوسام، وإعادته إلى المنظمة» التي تتخذ نيويورك مقراً. وكان أردوغان دعا كيليجدار أوغلو إلى «استنكار» الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنه كان زار القطاع «لو حدَّد موعداً لذلك، كونه رئيساً للوزراء». وخاطب أنصاراً له قائلاً: «لا تنسوا أنكم ستختارون بين تركيا الجديدة، والقديمة التي كانت منطوية على نفسها وتعاني أزمات اقتصادية وفقراً». في الوقت ذاته، اعتبر أمر الله إيشلر، نائب أردوغان، أن تركيا «تنتهج سياسة متوازنة في المنطقة»، مشيراً إلى أنها «الدولة الوحيدة التي (تتصرّف) بمعزل عن السياسات الطائفية». في غضون ذلك، نفى صلاح الدين دميرطاش، رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي المرشح لانتخابات الرئاسة، معلومات عن عزم الأكراد دعم أردوغان في دورة ثانية محتملة من الاقتراع. وأكد أن «الأكراد لن يعطوا أصواتهم لأيٍّ من المرشحَين الآخرين، سواء كان أردوغان أو مرشّح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو، إذا لم يُحسم الأمر في الدورة الأولى». واعتبر أن «العملية الانتخابية ليست متكافئة ولا ديموقراطية»، متهماً حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ب «نيل دعم ضخم من خزينة الدولة لدعم أردوغان في مواجهة المرشحَين الآخرين». وأعلن دميرطاش ضرورة تأمين «حق العبادة باللغة الأم»، داعياً إلى إلغاء هيئة الشؤون الدينية، إذ اعتبر أنها تخدم الفهم «الرسمي» للدين. كما حض على إلغاء دروس الدين الإجبارية، إذ رأى أنها «لا تتوافق مع التوجّه العلماني للدولة»، وإلغاء مجلس التعليم العالي ومنح الجامعات استقلالية أكبر. إلى ذلك، قدّم النائب علاء الدين يوكسال عن «حزب الشعب الجمهوري» استجواباً للحكومة في البرلمان، متهماً وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية بتوزيع «كميات ضخمة» من فحم التدفئة وسلع مجاناً، في مدينة إزمير، لدعم أردوغان في الانتخابات. وذكّر بأن الحزب الحاكم «اتّبع الأسلوب ذاته لاستقطاب المواطنين» قبل استفتاء على الدستور نُظِّم عام 2010. وكانت المعارضة اتهمت الحكومة بالمماطلة في التحقيق بفضيحة فساد ضخمة طاولت أردوغان ومقرّبين منه، بينهم 4 وزراء، لتجنّب ظهور معلومات قد تُضرّ بحملته الانتخابية. وكان حقي كويلو، المنتمي إلى الحزب الحاكم، وهو رئيس لجنة برلمانية أُنشئت لدرس ملفات ممثلي الادعاء التي تتهم الوزراء الأربعة بارتكاب مخالفات، أعاد الملفات من دون قراءتها، إذ لا تتضمن فهارس، علماً أن اللجنة اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي، بعد تأجيلات متكررة لترشيح أعضائها. وقال رضا تيرمن، وهو نائب عن «حزب الشعب الجمهوري» عضو في اللجنة: «هذا سخيف، ولن يمنعنا من درس الملفات. ما تريده الحكومة هو منع الكشف عن الملفات إلى ما بعد الانتخابات». لكن الحكومة نفت الأمر.