نشرت وزارة الخزانة الأميركية ما يُعتبر أقوى مؤشر على أن استمرار اشتعال نيران أزمة الديون السيادية الأوروبية للعام الثالث، وندرة البدائل الاستثمارية المتاحة عالمياً وحتى ميزة «الملاذ الآمن»، لم تمنع المستثمر الأجنبي من إعادة النظر في انكشافه على سنداتها بعدما حولت سياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي عائداتها إلى خسائر محرجة. ولا تفي عبارة إعادة النظر رد فعل المستثمر الأجنبي حقه من قريب أو بعيد، إذ طبقاً للحصيلة السنوية التي نشرتها وزارة الخزانة عن نشاطها الاقتراضي بلغت الأموال التي ضخها الأجانب من مصارف مركزية ومنظمات وأفراد في سندات الخزانة للآجال الطويلة والقصيرة نحو 290 بليون دولار عام 2011 مقارنة ب 1.974 بليون عام 2007. لكن صدمة الاقتراض لم تقف عند هذا الحد، إذ صحيح أن حجم الاستحواذ التاريخي القياسي الذي سجله عام 2007 حدث قبل دخول الأزمة المالية أخطر مراحلها بانهيار المصرف الاستثماري «ليمان براذرز» في أيلول (سبتمبر) عام 2008، إنما صحيح أيضاً أن الاستثمار الأجنبي استعاد حماسته لتملك سندات الخزانة، فناهزت قيمة مشترياته منها تريليون دولار عام 2010. وفاجأت عودة المستثمر الأجنبي السريعة الأوساط الاستثمارية الأميركية، خصوصاً أنها جاءت بعدما كان حاملو سندات الخزينة الطويلة الأجل الأجانب تخلصوا من 681 بليون دولار من استثماراتهم الأميركية ذات العائد الثابت في العام السابق (2009) مباشرة. ويبدو مع ذلك، أن تزامن هذه العودة المفاجئة مع تفاقم خطير في أزمة الديون السيادية الأوروبية، حدا بالمحللين إلى ربطها بميزة «الملاذ الآمن» التي احتكرتها أميركا على مدى عقود. انحسار الملاذ الآمن لكن كشوف وزارة الخزانة وبياناتها الصحافية أكدت أن الأثر السحري لميزة الملاذ الآمن انحسر إلى حد كبير عام 2011، ليس بسبب اقتراب أزمة الديون السيادية من حل محتمل، بل لأسباب أخرى جاء في مقدمها، بحسب وزارة الخزانة نفسها، حاجة بلدان مثل اليابان والبرازيل وسويسرا إلى لجم أسعار صرف عملاتها المنفلتة. وليس مصادفة أن هذه البلدان كانت ضمن عدد قليل من المستثمرين الرئيسيين الذين ضخوا عشرات البلايين من الدولارات في السندات الأميركية العام الماضي. ورفع الاستثمار الأجنبي أرصدته في سندات الخزانة من 4.436 بليون دولار إلى 4.732 بليون عام 2011. وساهم في هذه الزيادة كل من اليابان التي ضخت 160 بليوناً رافعة رصيدها إلى 1.042 بليون، ومركز لندن المالي الذي استثمر 145 بليوناً صاعداً برصيده إلى 415 بليوناً، وفرنسا التي ضاعفت رصيدها ثلاث مرات ليصل إلى 52 بليوناً، ومجموعة الدول الشرق أوسطية المصدرة للنفط التي أضافت 22 بليوناً إلى رصيدها البالغ 234 بليوناً، والبرازيل الذي ضخ 20 بليوناً رافعاً رصيده إلى 207 بلايين وسويسرا التي عززت رصيدها بنحو 40 بليوناً. لكن في مقابل عمليات تعزيز الأرصدة، قادت الصين حركة تسييل ناشطة عبر التخلص من 74 بليون دولار من سندات الخزانة الطويلة والقصيرة الأجل، وهو مبلغ ضخم يرتفع إلى قرابة 100 بليون دولار بإضافة هونغ كونغ. وفي المحصلة انخفض رصيد الصين إلى 1.100 بليون مقلصاً الفارق بينه وبين الرصيد الياباني المنافس إلى 58 بليون دولار. وساهمت روسيا بقوة في عمليات التسييل بعدما تخلصت من سندات خزانة بقيمة 63 بليوناً، وخفضت بالتالي رصيدها إلى 88 بليوناً. وما لم تأت وزارة الخزانة على ذكره في بياناتها الصحافية، أن أزمة العائد ربما كانت أحد أهم أسباب ليس حركة التسييل فحسب بل عزوف الغالبية العظمى من المستثمرين التقليديين الرئيسين عن الاستثمار في سنداتها، إذ على رغم أن مقياس العائد سجل 2.5 نقطة مئوية في أميركا وخمسة في المئة في معظم مناطق الاقتصادات الصاعدة في المتوسط، لا تزال عائدات السندات القصيرة الأجل (الأذون) الأميركية دون واحد في المئة حالياً، مقارنة ب 3.4 في المئة عام 2007. وحتى السندات ذات الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل لا يزال الفارق بين عائداتها الحالية وما كانت عليه عام 2007 يتراوح بين 2 و3.5 في المئة.
