أفاد تقرير بعنوان «توجهات الطلب العالمي على الذهب» الصادر عن «مجلس الذهب العالمي»، بأن الطلب العالمي على الذهب سجل ارتفاعاً إلى 4067 طناً، بقيمة 205 بلايين دولار، ليتجاوز مستوى 200 بليون دولار للمرة الأولى ويسجل أعلى مستوى للطلب على الطن منذ عام 1997. وعزا التقرير المحرك الأساس لهذه الزيادة إلى قطاع الاستثمار الذي بلغ حجم الطلب فيه 1640 طناً، أي 5 في المئة أكثر منها عام 2010 بقيمة بلغت 83 بليون دولار، وإلى استثمار قياسي وشراء في الصين، التي قد تتخطى الهند هذه السنة لتصبح أكبر مستهلك للذهب عالمياً، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية العالمية التي سجلت أعلى مستوياتها في 40 سنة. ويذكر أن الهند والصين وأوروبا شكلت الأسواق الرئيسة للطلب الاستثماري على الذهب عام 2011. وان الأوليين تشكلان معاً 55 في المئة من الطلب العالمي على المشغولات الذهبية وتشكلان 49 في المئة من الطلب العالمي عليه. وواصلت الهند تصدّر الطلب ب933.4 طن سنوياً، تمثل المشغولات الذهبية ما يزيد على 500 طن منها، بينما بلغ حجم الطلب في سوق الاستثمار الهندية 366 طناً. وشكل الطلب الهندي 25 في المئة من الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية العام الماضي. وفي الصين، ارتفع الطلب السنوي بنسبة 20 في المئة عنه في العام السابق ليبلغ 770 طناً، نتيجة زيادة الطلب على المشغولات الذهبية والاستثمارات في القطاع، والتي سجلت أكبر زيادة، إذ قفز الطلب بنسبة 69 في المئة إلى 259 طناً، بقيمة 84.5 بليون يوان. وحقق الطلب على المشغولات الذهبية الصينية زيادات فصلية متواصلة على مدار العام الماضي، لتصبح أكبر سوق لها عالمياً في النصف الثاني من العام الماضي. وفي أوروبا، شهد الطلب على الذهب ارتفاعاً للعام السابع على التوالي وسجل 375 طناً. وكانت ألمانيا وسويسرا المحرّكين الرئيسين للنمو في المنطقة، في خِضَم الأزمة التي تجتازها «منطقة اليورو» واستمرار الحاجة إلى حماية الأصول في القارة. إلى ذلك، واصلت البنوك المركزية التوجّه الذي تبنته عام 2010 لشراء الذهب، فارتفعت مشترياتها 471 في المئة من 77 طناً إلى 440 طناً العام الماضي، ما يعكس الحاجة إلى تنويع الأصول وتقليص الاعتماد على عملة أو اثنتين من العملات الأجنبية، وإعادة موازنة الاحتياط العام لحماية الثروات القومية. وقال العضو المنتدب من قطاع الاستثمار في مجلس الذهب العالمي ماركس غرب: «تشير الأرقام المسجلة في العام الماضي إلى أن الدافع لهذه النتائج يكمن في عاملين، هما النمو والتفاؤل على الساحة الآسيوية ورغبة الغرب في حماية الأصول، في ظل حالة عدم الاستقرار». وتابع: «إذا نظرنا إلى آسيا تحديداً، فسنجد أن هذه الدفعة الكبيرة في النتائج الكلية تحققت بسبب زيادة الطلب الصيني في العامين الماضيين. وتوقع أن تصبح الصين للمرة الأولى في العام الحالي أكبر أسواق الذهب عالمياً. ولفت إلى أن «البيانات الأساسية البعيدة المدى للذهب لا تزال قوية، في ظل تنوّع قاعدة الطلب عليه واتساعها، ما يقترن بنشاط محدود من جانب العرض». إحصاءات عام 2011 سجل استخراج الذهب رقماً قياسياً جديداً بلغ 2810 أطنان، بزيادة 4 في المئة عليه عام 2010، وانخفضت الكمية المُعاد تصنيعها بنسبة 2 في المئة عنها في العام السابق، لتسجل 1612 طناً. ومع ارتفاع معدل الأسعار العالمية بنسبة 28 في المئة العام الماضي، حصل شبه نضوب لموارد السوق، مع احتفاظ الزبائن بالذهب، آملين في ارتفاع الأسعار. وارتفع حجم المعدن المستخدم في الصناعات الإلكترونية بنسبة 1.1 في المئة إلى 330 طناً، بقيمة قياسية بلغت 16.7 بليون دولار، وهي نتيجة غير متوقعة في ضوء زيادة كلفته السعرية. وكان الطلب على الذهب في الصناعات التقنية مستقراً عند مستوى 464 طناً، نتيجة النمو المحقق في السوق الصينية بصفة رئيسة، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 28 في المئة ليبلغ 23.4 بليون دولار. وسجل الطلب على المشغولات الذهبية عالمياً تراجعاً بنسبة 3 في المئة إلى 1963 طناً العام الماضي، بقيمة قياسية بلغت 99 بليون دولار. وتصدرت الصين والهند هذا الطلب، نتيجة الاعتقاد السائد فيهما بقيمة المشغولات الذهبية كعنصر ثمين في حد ذاتها، ما يفسر زيادة الطلب العالمي على المشغولات الذهبية عامة، على رغم ارتفاع أسعار الذهب وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وتقلّب العملات وتراجع قيمتها أمام الدولار.
