أعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية انضمام القائد العسكري ل»جيش الطريقة النقشبندية» المرتبطة بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة زمن النظام السابق عزت الدوري إلى مشروع المصالحة الوطنية، وترك العمل المسلح، فيما نفى «الجيش الإسلامي» أنباء نشرتها الوزارة عن انضمام 95 في المئة من عناصره إلى المشروع. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الحمد في تصريح إلى «الحياة» أن «الأمير العسكري العام لجيش الطريقة النقشبندية اعلن انضمامه إلى مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة». وأشار إلى إن «الأمير اكد خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي اليوم (امس) تخليه عن السلاح وعن المجموعات المسلحة بكل أشكالها وصنوفها ووقع تعهداً بعدم عودته إلى العمل المسلح بأي شكل من الأشكال». وتأسس تنظيم الطريقة «النقشبندية» عام 2007، وهو تنظيم مسلح يضم في صفوفه ضباطاً عملوا في الجيش العراقي السابق، ويتزعمه نائب الرئيس العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري، وينشط في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين. وعن تورط «الأمير» في أعمال عنف ضد العراقيين قال الحمد: «لدينا قاعدة معلومات موثقة نستند إليها في التعامل مع جماعات أو أفراد الخلايا والفصائل المسلحة الراغبين في الانخراط في عملية المصالحة الوطنية، وعلى ضوء تلك المعلومات يتم استكمال الإجراءات اللازمة، ولا يمكن لأي كان القفز على عمل القضاء، بمعنى إذا كانت هناك دعاوى أمام القضاء أو ضحايا أعمال العنف المتورط بها احد المنشقين على جماعته الإرهابية فيتم إحالته على القضاء لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقضية، لكن في حال عدم وجود دعاوى مفعلة، تستكمل مستلزمات الانخراط في عملية المصالحة الوطنية والمجتمع العراقي». ورفض كشف اسم «الأمير العسكري كإجراء احترازي». ولم تعلق المجموعة التي تنشر بياناتها وعملياتها المصورة في موقع رسمي يحمل اسمها. إلى ذلك، قال مصدر في جهاز الاستخبارات المرتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) ل «الحياة» إن «لكل خلية أو تنظيماً مسلحاً أكثر من كتيبة أو فرع ينشط في منطقة، بمعنى آخر لكل منها اكثر من أمير عسكري أو ما يعرف بوزير الدولة الإسلامية أو مسؤول الجناح العسكري لهذه الخلية أو التنظيم وبذلك فإن إعلان بعضهم الانخراط في مشروع المصالحة لا يعني بالضرورة انفراط تشكيله. ولكننا لا نقلل من الجهود المبذولة لاستمالة الإرهابيين واجتذابهم إلى العمل المدني». ولفت إلى أن «العشرات من رجال الطريقة النقشبندية الذين تم اعتقالهم موزعون في سجون الاستخبارات ووزارات الداخلية والدفاع فضلاً عن المعتقلات التابعة لوزارة العدل». يذكر أن الناطق باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية صلاح الدين الأيوبي اعلن في بيان قبل أسابيع أن لا صحة للأنباء التي روجت لانخراط عدد من قادة التنظيم في مشروع المصالحة، وأكد أن «الذين تم إعلان تخليهم عن العمل في النقشبندية لا ينتمون إلى فصائلنا ولا علاقة لنا بهم وما يروج مجرد أكاذيب».