اعتبرت الحكومة السودانية اتهامها من قبل منظمة العفو الدولية بشراء أسلحة من روسيا والصين جزءاً من مخطط دولي يهدف إلى ممارسة ضغوط على مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على الخرطوم بما في ذلك حظر طيران، فيما اتهم وزير الدفاع السوداني دولة الجنوب بحشد قواتها على حدودها تمهيداً لحرب جديدة. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح، في ندوة في الخرطوم أمس، إن السودان دولة ذات سيادة تتعرض إلى اعتداءات وتمرد، ومن حقها أن تشتري ما تشاء من الأسلحة لحماية مواطنيها من تلك الهجمات. ورأى أن اتهام منظمة العفو يستهدف شل قدرات جيش بلاده. وجدد اتهام حكومته الجيش الجنوبي بالمشاركة في القتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، موضحاً أن القوات التي تحارب الجيش السوداني الآن في تلك المناطق تمثل دولة الجنوب. وكشف معلومات ووثائق تملكها الأجهزة السودانية تثبت أن المقاتلين من المتمردين وقادتهم، بالأسماء والرتب العسكرية، ينتمون كذلك إلى دولة الجنوب، مشيراً إلى أن الحديث عن أن دولة الجنوب تدعم التمرد في السودان هو توصيف غير دقيق وأن «الواقع يقول إن دولة الجنوب هي من تقاتل الآن باسم التمرد». وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن الصين وروسيا تواصلان نقل الأسلحة والذخيرة إلى السودان، وتؤججان بذلك الصراع العرقي في إقليم دارفور وتنتهكان حظر الأسلحة المفروض على السودان. إلى ذلك، كشف وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين أنه قدّم تقريراً إلى الرئيس عمر البشير قبل أسبوع عن مدى جدية دولة الجنوب في إعلان الحرب على السودان، وخيارات الحكومة في التعامل مع الأمر، مبيناً أنّ التقرير الأمني يرصد وجود تحركات للجيش الشعبي منذ أكثر من أسبوع تقدّم خلالها شمالاً في أكثر من ثلاثة محاور في خطوة تصعيدية استعداداً لنشوب حرب. وذكر وزير الدفاع أن إعلان رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت حال الاستنفار وسط جيشه ليس أمراً جديداً، وأنهم ظلوا يرصدون تحركات الجيش الجنوبي منذ أكثر من أسبوع. وتابع قائلاً: «هؤلاء تتوقع منهم أي فعل حتى لو لم يكونوا مستعدين له». وكان ميارديت أمر جيشه بالانتشار على طول الحدود المشتركة مع السودان استعداداً لحرب متوقعة بين شطري السودان. وقال «إن الرئيس السوداني عمر البشير يحشد قواته على حدود دولة الجنوب لغزوها بهدف إعادة ضمها إلى دولة السودان بالقوة». وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حديث إلى الصحافيين في نيويورك من التوتر السياسي المتزايد بين السودان وجنوب السودان ووصف الوضع بين البلدين بأنه «معقد وخطير على نحو متزايد». وفي شأن آخر، وقّع السودان ودولة جنوب السودان مذكرة تفاهم قضت بترحيل أكثر من 300 ألف من أبناء دولة الجنوب إلى جنوب السودان جواً وبراً وبحراً وذلك في الوقت الذي قال فيه السودان إنهم سيعاملون معاملة الأجانب ابتداء من نيسان (أبريل) المقبل. وقالت وكالات الأممالمتحدة إن ما يزيد على 350 ألف جنوبي عادوا إلى دولة جنوب السودان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وتُقدّر عدد الجنوبيين الذين ما زالوا في السودان بنحو 700 ألف نسمة.