يظهر أحدث المعطيات الصادرة عن مرصد الاقتصاد الدولي في «جامعة برن»، أن أستراليا قد تتفوق على قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل، لتحتل المركز الأول عالمياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ سيتضاعف إنتاجها أربع مرات ليصل إلى 80 مليون طن سنوياً، لتصبح طرفاً أساساً في إشباع الحاجات المتعاظمة الى الطاقة، خصوصاً في القارة الآسيوية. وأعطت حكومة كانبيرا الضوء الأخضر إلى كل من شركة «إينبكس» اليابانية و «توتال» الفرنسية لبدء مشروع «إيشثيس» لإنتاج الغاز الطبيعي وتسييله، وهو ثامن مشروع حديث في أستراليا. وبدأت الشركات السويسرية تسعى وراء الفرص الذهبية في أستراليا، على رغم التضخم المالي الذي رفع تكاليف الإنتاج، ويُتوقع أن تدخل هذه الشركات حلبة التنافس لضمان أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة والآبار الإنتاجية. ويُقدّر خبراء سويسريون أن قيمة الاستثمار في المشاريع الثمانية الجديدة لاستخراج الغاز الطبيعي المسيل وصلت إلى 178 بليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة مشروع «إيشثيس»، الذي سيستخرج نحو تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي سنوياً، قفزت 70 في المئة مقارنة بما كان متوقعاً عام 2008، إلى 34 بليون دولار. ويشير خبراء إلى أن تكلفة إنتاج كل طن من الغاز الطبيعي تراوح اليوم بين 1000 و2000 دولار، مقارنة بنحو 400 أو500 دولار عامي 2005 و2006، ما يضع أستراليا في مواجهة نوع من أنواع التضخم المالي الذي لا يشمل أسعار السلع الاستهلاكية، بل تكاليف إنتاج الموارد الطبيعية. ويُتوقع أن تبيع الشركات في أستراليا نحو ستة ملايين طن من الغاز سنوياً، اعتباراً من عام 2017، إلى شركات يابانية تبحث عن تجهيزات غاز بديلة لمواجهة تراجع إنتاج الطاقة النووية خصوصاً بعد كارثة فوكوشيما. ويُرجّح أن تجني شركات الطاقة في أستراليا أكثر من 70 بليون دولار سنوياً من تجهيز الشركات اليابانية بالغاز، ما يشجّع شركات الطاقة السويسرية. ويتوقع محللون سويسريون زيادة مستمرة في استهلاك الغاز في السنوات المقبلة، في حين تتوسع رقعة عروض البيع إذ ستصبح الولاياتالمتحدة قريباً بلداً مصدراً. يُذكر أن النجاح الذي حققه استخراج غاز حجر الاردواز «شال غاز»، المُستخرج من الصخور في باطن الأرض، ساهم في بروز كميات كبيرة من العروض التي تُرجمت انهياراً في أسعار غاز الميثان في الأسواق الدولية.
