استدعاء رئيس الوزراء الباكستاني للمثول أمام المحكمة العليا

أمرت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس بالمثول أمامها بعد غد الخميس متهمة إياه ب«إهانة القضاء» وعدم احترامه لقراراتها، والامتناع عن تطبيق قرارات أصدرتها قبل عامين تتعلق بإعادة فتح قضايا فساد تطال الرئيس آصف علي زرداري.
وكانت المحكمة العليا ألغت في ديسمبر 2009 م مرسوما بالحصانة يحمي الرئيس المقبل آنذاك زرداري من ملاحقاته بتهم فساد بتحويل أموال عامة إلى حسابات مصرفية خاصة به في سويسرا إلا أن الحكومة لم تنفذ هذا القرار. وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة سلمت الإشعار إلى جيلاني شخصيا.
وقال وزير العدل مولى بخش شانديو إن الحكومة ستستشير محامين وخبراء للرد على إشعار المحكمة، وفقا للقانون والدستور.
يذكر أن قانون المصالحة الوطنية سنه الرئيس السابق برفيز مشرف، وتم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، إلا أن المحكمة العليا الباكستانية ألغته، وأمرت بفتح كافة ملفات الفساد التي تم إسقاطها بموجبه.